قالت مصلحة الموانئ والنقل البحري، والشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم السبت، إن السلطات البلغارية «قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل» ورفضت تنفيذ حكم قضائي قضى «بإخلاء سراح الناقلة بدر المحتجزة تعسفًا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية».

وقال مكتب العلاقات العامة والإعلام بالشركة الليبية العامة للنقل البحري لـ«بوابة الوسط» عند سؤاله عن الطاقم البديل: «تم صعود طاقم لا نعلم عنه أي شيء وإنزال الطاقم التابع للشركة، الذي يقوده الربان عبدالجليل، وقطع التواصل معهم والآن تم وصولهم لمقر القنصلية الليبية» في العاصمة صوفيا.

واعتبرت مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبيتان، في بيان مشترك أن الإجراءات البلغارية تمثل «تعديًّا صارخًا على ممتلكات الدولة الليبية وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية»، ونبهت إلى أنها «سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضـرر المباشر بأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري».

وأوضح البيان أنه «عند الساعة 14:04 من مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018، وبقوة السلاح، قامت شرطة المنافذ البحرية البلغارية بإجبار ربان وطاقم الناقلة (بدر) بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الاتصالات على الطاقم».

وأكد البيان الليبي أنه «وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقًا لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وإصدار حكمها بإخلاء الناقلة (بـدر) المحتجزة تعسفًا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية، إلا أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ حكم المحكمة، وقامت بما هو مخالف للأعراف والقوانين الدولية، حيث قامت بتسليم الناقلة (بدر) إلى طاقم بديل».

وأكدت مصلحة الموانئ والنقل البحري، والشركة الوطنية العامة للنقل البحري في البيان أنهما «على تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية وكل المنظمات البحرية ذات الاختصاص للتحرك فورًا لوقف هذا الاعتداء الصارخ»، وشددتا على أنهما لن تدخرا «جهدًا للدفاع عن ممتلكات الدولة الليبية ولن نتهاون في ملاحقة المعتدين».