أوغلو: تركيا باشرت التحقيق في شحنة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء الخمس

جاويش أوغلو مصافحا المشري خلال لقائه بمجلس الدولة في طرابلس. (المكتب الإعلامي)

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن السلطات القضائية في أنقرة باشرت التحقيق في قضية شحنة الأسلحة والذخيرة التي جرى ضبطها قبل أيام في ميناء الخمس، لمعرفة مَن يقف وراءها وضرورة تقديمهم للعدالة، حسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء تأكيد أوغلو خلال لقائه والمبعوث التركي إلى ليبيا أمرالله إيشلر، والوفد المرافق لهما، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري وأوغلو تطرق إلى قضية شحنة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء الخمس البحري، وتعاون السلطات التركية مع نظيرتها الليبية في هذه القضية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المشري خلال اللقاء على «قوة وعمق العلاقة بين ليبيا وتركيا»، وأبدى ترحيبه «بأي دور إيجابي لتركيا لتقريب وجهات النظر بين الليبيين»، لكنه نبه إلى «أن هناك أطرافًا تسعى لإفساد العلاقة بين البلدين ووضع العراقيل في طريق تقدمها».

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن المشري أخطر الوزير التركي «أن النائب العام في ليبيا باشر التحقيق في ماهية ومصادر هذه الشحنة والجهة المستوردة»، وشدد على «ضرورة تعاون السلطات التركية لكشف كل مَن يقف وراء هذه المخالفات وإنزال أشد العقوبات بهم».

ورأى المشري أن «هناك عدة ملفات ستساعد في تطوير العلاقات بين البلدين كعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا وأهمها مشاريع الكهرباء، وكذلك عودة الخطوط التركية للعمل من ليبيا، وتقليل حجم الفئة المستثناة من الحصول على التأشيرة مبدئيًّا، والسعي في رفعها بشكل كامل».

من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده وحدة واستقرار ليبيا، وشدد على «أهمية مواجهة محاولات إفساد العلاقات بين البلدين»، وأكد «أن تركيا باشرت أيضًا بالتحقيق في هذه الشحنة المشبوهة ومَن يقف وراءها وضرورة تقديمهم للعدالة».

كما أكد أوغلو «أن تركيا ستبذل كل ما بوسعها لعودة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لليبيا»، وأنها «تقوم بتشجيع شركاتها للعودة إلى العمل في ليبيا»، لافتًا إلى «أن هناك بعض الشركات قد بدأت بالتحضير للعودة»؛ لكنه «طالب في الوقت ذاته الجهات الليبية بتهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة الشركات».

وفيما يخص ملف رفع التأشيرة التركية بين البلديات، أكد الوزير مولود جاويش أوغلو «أن بلاده تبحث تقليل سن التأشيرة المفروضة على المواطنين الليبيين القاصدين السفر إلى تركيا، وأنها ستسعى إلى رفعها بالكامل» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

المزيد من بوابة الوسط