المفوضية الأوروبية: حزمة أموال جديدة للدول المتأثرة بالمهاجرين

مهاجرون غير شرعيين في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحرير حزمة مالية جديدة بقيمة 305 مليون يورو لصالح الدول الأعضاء في الاتحاد المتأثرة بضغط المهاجرين.

ومن شأن حزمة الأموال الجديدة التخفيف من ضغوط الدول الأروبية التي ترفض استقبال مهاجرين يجرى إنقاذهم في البحر المتوسط، أغلبهم قادمون من الشواطئ الليبية.

كما ستساعد الأموال الجديدة عدة دول مثل اليونان وإيطاليا وكرواتيا وقبرص على تحسين شروط استقبال اللاجئين وحماية ضحايا عصابات التهريب، وكذلك رفع كفاءة السلطات المحلية في مجالات ضبط الحدود والمراقبة.

البرلمان الأوروبي يناقش التعامل مع ليبيا في ملف الهجرة خلال اجتماع ببروكسل

يأتي هذا فيما يمارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا (مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر)، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدولة.

وتعليقًا على القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، على تصميم الجهاز التنفيذي الأوروبي الاستمرار في مساعدة الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين.

ويأتي كلام أفراموبولوس ردًا على انتقادات متكررة للمفوضية، خاصة من قبل بعض المسؤولين الإيطاليين الذين دأبوا على القول إنّ جيرانهم ومؤسسات الاتحاد تركوهم بمفردهم لمواجهة تدفقات المهاجرين.

وستحصل اليونان على الجزء الأكبر من الحزمة المقررة اليوم، إذ تنال أثينا ما يعادل 289 مليون يورو لدعم عمليات إدارة الهجرة في البلاد، تستخدم جلها لتوفير مساكن ودفع بدلات ايجار لحوالي 25 ألف شخص من طالبي اللجوء.

كما ستستخدم الأموال كذلك لدعم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الدولية المعنية بشؤون المهاجرين والتي تنفذ مشاريع في اليونان.

سالفيني: تقلص تدفقات الهجرة نحو إيطاليا بنسبة تجاوزت الـ80%

وستحصل إيطاليا على 3.5 مليون يورو، وقبرص على 3.1 مليون، بينما سيصل نصيب كرواتيا إلى 6.8 مليون.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

المزيد من بوابة الوسط