أعلنت «قوة حماية طرابلس»، عن رفضها استخدام القوة من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ودعمها خطة مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة الرامية إلى تنظيم الملتقى الوطني الليبي خلال يناير المقبل، والذي أكدت ترحيبها بتنظيمه في العاصمة طرابلس.

وتضم «قوة حماية طرابلس» كلا من «قوة الردع الخاصة» وكتيبة «ثوار طرابلس» والقوة الثامنة (النواصي) و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، وكتيبة «باب تاجوراء» والتي تمثل المجموعات المسلحة الرئيسية في طرابلس والتي اتحدت تحت هذا المسمى خلال الحرب الأخيرة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 25 سبتمبر الماضيين.

وجاء الإعلان في بيان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع عقد بميناء الشعاب في مدينة طرابلس ضم كافة مكونات القوة «وفق خطة توحيد القوى الأمنية في طرابلس» بحسب ما نشرته المجموعات الأربعة عبر صفحاتها على موقع «فيسبوك» بالتزامن.

أسباب الاجتماع
وأوضح البيان أن الاجتماع جاء «تزامنا مع التحركات العسكرية للأخوة الفرقاء التي شهدتها المنطقة الغربية في الأونة الأخيرة وإشارة إلى تصريحات بعض السياسيين وما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها أن أحد أطراف النزاع يسعى إلى اللجوء إلى العمل العسكري وبالتالي العودة إلى حالة عدم الاستقرار وتهديد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة طرابلس».

وأكد المجموعات الأربعة في البيان أنها قررت «انطلاقا من رغبة جميع الليبيين في الحفاظ على حالة السلم بالعاصمة والجلوس إلى طاولة الحوار عوضا عن الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد» التوحد تحت مسمى «قوة حماية طرابلس».

العمل الأمني
وتعهدت المجموعات الأربعة «المنضوية تحت حكومة الوفاق الوطني» أن «تعمل عملا أمنيا فنيا يحفظ الأمن والنظام العام بالعاصمة بإشراف حكومة الوفاق الوطني ووفق القوانين النافذة بما في ذلك قانون الأمن والشرطة» و«الحفاظ على أمن العاصمة طرابلس والذي يستوجب حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحماية الممتلكات العامة ومؤسسات الدولة».

كما تعهد بـ«توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية العاملة بالعاصمة عن طريق تذليل الصعاب أمام العمل الدبلوماسي وتنسيق آلية عمل مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية من أجل تمكين البعثات المتواجدة حاليا بالعاصمة من ممارسة مهامها والعمل على تسهيل عودة كافة البعثات الدبلوماسية إلى العاصمة طرابلس والعمل منها دون المساس بالسيادة الليبية وفقا للإجراءات والضوابط التي نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961».

مكافحة الفساد والانقسام السياسي
وأكد القوى في البيان «دعم مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي والعمل على مساعدة الجهات القضائية في تقديم كل من يثبت تورطه في الفساد إلى العدالة».، ودعت «كافة أطراف النزاع إلى ممارسة العمل السياسي بعيدا عن عسكرة الرأي» وشددت على رفضها «استخدام القوة وصولا إلى تحقيق مكاسب سياسية».

وأهابت «قوة حماية طرابلس» في البيان «بكافة القيادات الفاعلين في المجتمع الليبي بتحمل مسؤوليتهم والعمل على إنهاء الانقسام السياسي حتى لا تظل البلاد مرهونة لهذا الانقسام العميق». وأكدت دعمها «خطة المبعوث الأممي الرامية إلى عقد مؤتمر جامع لكل الليبيين» معولة «على هذه الخطة للخروج بالبلاد من حالة الجمود السياسي الذي تمر به» وأعلنت ترحيبها «بأن يكون المؤتمر في طرابلس».

المؤسسات العسكرية
كما أعلنت القوة في البيان رفضها «اختزال المؤسسات العسكرية في شخص واستغلالها للسيطرة على مقاليد الحكم» وشددت على ضرورة «احترام تقاليد وقوانين المؤسسات العسكرية في الانضمام وتولي المناصب فيها».

وطالب البيان «لجنة المصالحة الوطنية المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالشروع في عملها بالتواصل مع كافة القيادات الفاعلة في المجتمع الليبي بغية الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة والعفو العام».

كما طالبت «قوة حماية طرابلس» في البيان «الدول والمنظمات الدولية بإحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل بشؤوننا الداخلية وهو ما تسبب في حالة عدم الاستقرار الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات»، متعهدة بـ«تهيئة كافة الظروف والأجواء الأمنية الملائمة لدعم إنطلاق العملية الانتخابية وذلك لتحقيق الاستقرار الدائم».

ونبهت «قوة حماية طرابلس» في ختام البيان إلى أنها «في هذا التجمع لا ننتمي إلى أي كيان أو حزب أو توجهات قبلية أو جهوية أو ننتمي إلى فكر سياسي أو إيديولوجي» وفق نص البيان.