قال مصدر موثوق بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إن أولى الأسباب التي أدت إلى استقالة الوزير فرج عبدالرحمن بومطاري من منصبه، هو تقييد صلاحيات الأخير وحرمان الوزارة من مواردها المتمثلة في الإيرادات العامة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال بـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، «إن محافظ المصرف المركزي رفض الإذن بفتح حساب للوزارة تؤول إليه الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي، التي حددها القانون، وهي (183%)، والتي يفترض أنها بلغت الآن سبعة مليارات، رغم مخاطبات الوزارة المستمرة، وبدلًا من تلبية طلب الوزارة وهو حقها القانوني، إلا أن المحافظ خصص لها حسابًا معلقًا لا علاقة له بوزارة المالية».

وأرجع وزير المالية المفوض فرج عبد الرحمن بومطاري رسالة استقالة مكتوبة، قدمها صباح اليوم رسميًا، إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوضح فيها أسباب استقالته، إلى «تغييب وزارة المالية في كثير من الأحيان وخاصة عند اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة بالسياسة المالية، وغياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة»،

اقرأ أيضا: بعد شهرين من تكليفه.. استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق

واتهم بومطاري في رسالته «المصرف المركزي بتعمد خلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية في الوقت الذي من المفترض فيه أن يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي في إطار السياسة العامة للدولة»، إضافة إلى «عدم وجود البينة المهنية لإعداد سياسة مالية قوية وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة».

وشدد بومطاري على أن هذه الأسباب «تخرج عن إرادة وزارة المالية» لذلك تقدم باستقالته من مهام وزير المالية المفوض، شاكرًا السراج على ثقته في شخصه.