دانت الحكومة الإسبانية إغلاق حقل الشرارة النفطي على يد عناصر مسلحة. وطالبت بإعادة فتح المنشآت ووضعها تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط.

وشددت الحكومة الإسبانية في بيان نشر الأربعاء على أن النفط هو مورد الشعب الليبي بالكامل وإدارته تخص المؤسسة الوطنية للنفط تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني. وانخفاض الإنتاج يعرض الوضع الاقتصادي للخطر.

وكانت عناصر تنتمي إلى «الكتيبة 30 مشاة»، بإمرة علي الحسيني، أغلقت حقل الشرارة النفطي السبت الماضي.

الأمر الذي وصفه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالعمل الإرهابي. وقال إن الميليشيا المسيطرة على حقل الشرارة أجبرت الموظفين تحت تهديد السلاح على الإغلاق وإطفاء الوحدات الإنتاجية.