عرض المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، موقفه من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور والتعديلين العاشر والحادي عشر على وثيقة الإعلان الدستوري التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء ضم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بحضور رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس إبراهيم صهد، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس فتح الله السريري، ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بشير الهوش.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس خصص «لعرض موقف المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وتعديلات مجلس النواب على الإعلان الدستوري التي تشوبها العديد من العيوب القانونية».

اقرأ أيضا: في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية

وقبل يومين أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان عن موقفه من التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجراها مجلس النواب أواخر الشهر الماضي. فيما قال رئيس المجلس خالد المشري إن تعديلات مجلس النواب الدستورية يشوبها عددٌ من المخالفات القانونية، معتبرًا أن مجلس النواب أصدر قانون استفتاء مخالفًا للاتفاق السياسي.