تكبد التغيرات المناخية وتبعاتها الاقتصادية، ليبيا ستة ملايين دولار سنويا ( 5.99 مليونا)،  وهي نتائج أثرت على الناتج المحلي المحلي للبلاد خلال الـ19 سنة الماضية.

وكشفت المنظمة الألمانية غير الحكومية «جيرمان ووتش»، في دراسة لها، الاثنين، حول تأثير التغيرات المناخية في 180 دولة من ضمنها ليبيا التي تتكبد خسائر بما يعادل 6 ملايين دولار سنويا جراء المخاطر المناخية خلال الـ19 سنة الماضية، والمحددة بين 1998 و2017، وهي الخسائر المالية التي انعكست على الناتج المحلي لليبيا بحسب الدراسة، واحتلت بذلك المرتبة 148عالميا ( في الفترة 1997-2017) من حيث قيمة الخسائر الناتجة عن تغيرات المناخ على غرار الجفاف والفيضانات والزلازل، علما أنه كلما اقتربت الدولة من الصفر كلما كانت أكثر عرضة لهذه المخاطر.

ونتيجة المخاطر البيئية أشارت الدراسة إلى وفاة 1050 شخصًا في ليبيا خلال العشرين عاما، وقالت إن ليبيا احتلت المركز 124 عالميًا على مستوى مؤشر الدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية خلال العام 2018.

واعتمدت المؤسسة الألمانية على أربع مؤشرات أساسية، عبر تحديد عدد الوفيات نتيجة المخاطر المناخية في كل بلد ثم عدد الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وبعدها الخسائر المالية التي كبدتها هذه التغيرات وتأثيرها على الناتج الداخلي المحلي.

ومغاربيا حلت تونس في المرتبة 95 عالميا والجزائر في المرتبة 123، والمغرب 124 وعلى التوالي جاءت بويرتو إكو وسيريلانكا والومينيك ونيبال تليها البيرو والفيتنام ومدغشقر وسيراليون ثم بنغلاديش فالتايلاند.

وأبرزت الدراسة أن الدول النامية أكثر عرضة للمخاطر والتغيرات المناخية من نظيرتها المتقدمة.

وقتل ما لا يقل عن 526 ألف شخص نتيجة المخاطر المناخية عبر العالم خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2017. في حين كبدت المخاطر العالم أكثر من 3.47 ترليون دولار خلال نفس الفترة، نتيجة الظواهر الجوية الخطيرة التي شهدتها المعمورة خلال العشرين سنة الماضية.

لكن ترفض الاقتصادات الكبرى الـ17 تحمل مسؤولياتها في التسبب بنحو 80% من انبعاثات غازات الكربون في العالم، وترى الدول الأفريقية، أن البلدان المتقدمة عليها تخفيض انبعاثاتها وأن تأخذ فرصتها في النمو.