جدد المجلس الأعلى للتعاون الخليجي تأكيده على الحل السياسي للأزمة في ليبيا مع اعتبار اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 هو الإطار للخروج من حالة الانسداد.

وأدرجت القضية الليبية في القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بالرياض ضمن 72 بندًا حسب البيان الختامي الصادر الأحد، لكنها لم تتصدر أولوية المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وشددت القمة الخليجية على مواقفها وقراراتها الثابتة بشأن الأزمة في ليبيا، بإعلان دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مؤكدًا البيان أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015 هو الإطار للخروج من الأزمة الليبية.

وحرصت دول المجلس على «أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي» حسب المصدر ذاته.