اتهم مجلس النواب، «بعض الأطراف» التي لم يسمّها بمحاولة «عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه»، معتبرًا أنها «لا تريد المُضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار»، رغم مساعيه لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وفق بيان أصدره المجلس مساء اليوم الاثنين.

وقال المجلس في بيانه رقم (20) لسنة 2018، «بشأن الوفاء بالاستحقاقات الوطنية وآخر المستجدات السياسية» إنه «انبثق من إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم العام 2014.م وما أن تم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب بدأ الانقلاب على صندوق الانتخابات بقوة السلاح واشتعلت العاصمة بالحرب».

وأشار بيان مجلس النواب إلى أن الكثيرين من أبناء الشعب الليبي وأعضاء المجلس دفعوا «ثمناً باهظاً بالقتل والخطف وتدمير الممتلكات ونهب الأرزاق والتهجير القسري لا لشيء سوى إيمانهم بالمسار الديمقراطي ودعمهم له قبل أن يعقد البرلمان الوليد أولى جلساته».

وأوضح البيان أن أعضاء المجلس اضطروا للانتقال إلى مدينة طبرق «التي احتضنتهم وعقدوا أولى جلسات المجلس بها وبدأ المجلس عمله في ظروف في غايةً الصعوبة وسط الحرب والدمار الذي لحق بالعاصمة وعدد من المناطق إضافةً إلى الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي ودرنة».

وأضاف البيان أن هذه الأحداث ألقت على كاهل المجلس «عبء اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن في مواجهة أجندات داخلية وخارجية هدفها إفشال المجلس ومصادرة إرادة الشعب الليبي لإدخال بلادنا في الفوضى وعدم استقرارها وتدميرها لصالح أهدافها ومصالحها».

وأكد مجلس النواب في البيان أنه «بذل قصارى جهده في سبيل إنهاء حالة الانقسام التي نتجت عن الانقلاب على المسار الديمقراطي وقدم الكثير من التنازلات لأجل ذلك في ظل ما يحظى به المشروع المضاد من دعم كبير يهدف لإضفاء الشرعية لمن لاشرعية له وأن يتم إفشال السلطة الشرعية المنتخبة وهي مجلس النواب الذي واجه منذ انطلاق أعماله تحديات جسام إلى يومنا هذا».

كما أكد البيان أنه «في ظل هذه الظروف استطاع مجلس النواب أن ينجز الكثير من الاستحقاقات الوطنية الهامة المناطة به» والتي «كان في مقدمتها إقرار انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب والذي حال دون تنفيذه الوضع الأمني آنذاك، بالإضافة إلى جملة من القوانين والقرارات الهامة في تاريخ البلاد منها إصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي وإصدار قانون مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب بجملة من القرارات والقوانين وإصدار مجلس النواب أخيراً لقانون الشرطة وقانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وأخيراً الوفاء بالاستحقاق الدستوري الهام في مسيرة البلاد في بناء دولة المؤسسات والقانون عبر إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم في البلاد وإنجاز التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر وغيرها من القرارات والقوانين التي أصدرها المجلس للوفاء بمهامه التشريعية».

ولفت مجلس النواب إلى أنه «في الوقت الذي استطاع فيه الوفاء بهذه الاستحقاقات في ظل هذه الظروف الصعبة من انقسام حاد انعكس على كافة مؤسسات الدولة، تحاول بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد إنجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر».

وجدد مجلس النواب في ختام البيان التأكيد على أنه «سيواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حمّلها له الشعب الليبي والوصول إلى إنجاز استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة»، داعيًا «جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار».