قالت الحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس وزرائها عبدالله الثني، «سلم الخميس 25 سيارة إسعاف مخصصة لأغلب مناطق الجنوب الليبي كدفعة أولى» لدعم القطاع الصحي في المنطقة دون أن تشير إلى الجهة التي سلمت إليها.

وأوضحت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية التسليم جرت بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، والمدير التنفيذي للجنة الأزمة الدكتور السنوسي صالح، ووكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب.

وأضافت أن هذه السيارات تأتي «كدفعة أولى لحل مشاكل معظم مناطق الجنوب في نقل المرضى والمصابين من وإلى المستشفيات والمراكز العامة»، مشيرة «إلى أن السيارات الـ25 من نوع هيونداي باص H-1 تم تجهيزها طبقا لأحدث المواصفات الطبية العالمية».

وهاجم رئيس الحكومة الموقتة في كلمة له خلال تسليم سيارات الإسعاف أعضاء لم يسمهم في مجلس النواب على خلفية انتقادهم لعمل حكومته، منبها إياهم إلى أن عملهم «تشريعي ورقابي» وليس تنفيذيا، داعيا من يتهمون حكومته بالفساد إلى اللجوء للقضاء.

وقال الثني في الكلمة التي بثتها الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «بعض من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب اختاروا مصطفى قنونو لرئاسة ديوان الحكومة الموقتة في الجنوب وأحيل إليه مبلغ مالي (لم يذكر قيمته) وإلى اليوم لا نعرف لمن صرفت ولمن أعطيت هذه المبالغ».

وأضاف «عندما ضغطنا لغلق الحساب الختامي لهذه اللجنة إلى يومنا هذا لم يغلق الحساب الختامي والموال صرفت بطريق كل واحد من الناس عطوه البعض 750 و350 دينار ويحسب عليكم وعلى الأرض لم يحدث أي شيء».

وتابع: «في 2016 خصصنا 200 مليون (للجنوب) الآن المسيل منها حوالي 100 (مليون) وأنتم شاهدتم الأيام الماضية تجهيز المستوصفات الآبار معامل التحليل الآليات اللي خديتوها الآن (سيارات الإسعاف) كلها في الإطار هذا تجهيز الداخلية....».

ونوه الثني إلى أنه «بعد 15 ديسمبر هناك قوة من الداخلية جهزناها من أبناؤكم (الجنوب) ستتحرك إلى الجنوب لتأمين المنطقة لمنع عمليات التعدي والخطف والاعتداء التي تحدث»، منبها إلى أن «هذه هي الإمكانيات» المتاحة للحكومة الموقتة.

ودعا الثني إلى عدم مقارنة حكومته بحكومة الوفاق الوطني التي قال إن «لديها مليارات»، منتقدا الاتهامات بالتقصير والفساد الموجهة إلى حكومته من قبل أعضاء بمجلس النواب محذرا إياهم من أنه «لن يصمت على هذا الإجراء» داعيا من لديه أدلة بشأن الفساد إلى اللجوء للقضاء.

وطالب رئيس الحكومة الموقتة بالتحقيق في «30 مليون صرفت للجنوب أين صرفت» قبل التحقيق مع حكومته بشأن الـ«200 مليون» التي خصصت للجنوب وأين صرفت.