البكوش: ليبيا وافقت على حضور اجتماع وزاري تحضيري لقمة رؤساء الدول المغاربية في تونس

أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، موافقة ليبيا على عقد اجتماع تحضيري في تونس تمهيدا لعقد القمة السابعة لرؤساء الدول المغاربية بالمغرب خلال العام المقبل 2019.

وأشار البكوش، خلال مائدة مستديرة نظمها الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي أمس السبت، بتونس حملت عنوان «قادرون على بناء مغرب عربي كبير»، إلى موافقة كل من ليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا على المشاركة في الاجتماع التحضيري.

وأوضح البكوش أن وزير خارجية المغرب، أعرب عن موافقة بلاده استضافة فاعليات القمة السابعة لاتحاد المغرب العربي بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسه.

وذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية أن مساعي الأمانة العامة المغرب العربي لعقد القمة السابعة لرؤساء دول المغرب العربي، والتي تأجلت منذ عام 2007 وكان مقرراً عقدها بليبيا، تأتي منسجمة مع دعوة وجهها مؤخرا العاهل المغربي محمد السادس إلى الجزائر، لتأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة بين البلدين.

ويأمل البكوش أن تكلل الجهود بتوحيد وجهات النظر بين بلدان إتحاد المغرب العربي، باعتبار أن اختلاف المواقف السياسية لا يمكن أن يكون ذريعة تحول دون تحقيق تطلعات الدول الأعضاء الى الوحدة والاندماج والتعاون المشترك، مؤكدا إمكانية حل الخلافات السياسية القائمة بينها على حدة، في اشارة إلى تباين مواقف كل من الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء الكبرى.

وكانت الجزائر قد راسلت مؤخرا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال وافق عليها وزراء الدول الخمس دون ان يحدد تاريخ واضح لعقد اللقاء الوزاري.

وسبق للأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش ان التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في العاصمة الليبية شهر فبراير الماضي ، وأكد وقتها أنه سيبذل قصارى جهده من أجل عقد القمة المغاربية في طرابلس.

ويضم التكتل المغاربي كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ، وعقد آخر اجتماع عادي لمجلس لوزراء خارجية الاتحاد في 2003، في حين نظمت آخر قمة لقادة البلدان المغاربية سنة 1994 بتونس.

وتضغط مؤسسات مالية دولية على المغرب والجزائر لتجاوز خلافاتها بسبب تعرض اقتصاديات البلدان المغاربية لخسائر كبيرة لعدم اندماجها، بما يناهز عشرة مليارات دولار سنويا.

المزيد من بوابة الوسط