اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الأحد، بتطورات الأحداث السياسية في ليبيا، ولا سيما إعادة تموضع الأطراف الليبية، والجدل المتصاعد بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستفتاء على الدستور، إلى جانب دعوة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للقاء في العاصمة طرابلس.

إعادة تموضع الأطراف الليبية
نشر الكاتب محمد أبوالفضل مقالاً في جريدة «العرب» واعتبر أن التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في ليبيا حملت قدرًا كبيرًا من التغير في التصورات والتصرفات عما كانت عليه خلال الأشهر الماضية. وبدأ لاعبون أساسيون يضعون أقدامهم في أماكن مختلفة، بعد تيقنهم بأن التحالفات لم تعد ثابتة.

ويعيد كثير من الجهات الخارجية المؤثرة تموضعها وفقًا للتطورات المتشابكة والمسارات المتعرجة، لأن الأزمة الليبية مختلفة عن غالبية الصراعات الدائرة في المنطقة، وطرق التعامل معها متحركة، ولا توجد جهة واحدة تتخندق في مربع واحد طوال الوقت.
وتطرق المقال إلى نتائج الزيارة التي قام بها قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، إلى إيطاليا، والتي التقى فيها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، حيث رأت أن روما بدأت تعول على دور مستقبلي أكبر لحفتر، وتقلق من زيادة التعاون الأمني الفرنسي معه، بعد نجاحه في تحرير درنة من الإرهابيين، وتلقيه إشارات من باريس مؤخرًا لحضّه ودعمه على دخول طرابلس عسكريًا.

وأشار إلى أن التوجه الفرنسي لقي تحفظًا كبيرًا من القاهرة، التي زارها أخيرًا المستشار العسكري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووجد رفضًا لخطة اقتحام طرابلس من سبها، لكن مقترح باريس يبدو أنه جاء على هوى حفتر، الذي يزداد اقتناعًا بأنه ليس في حاجة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، ويعتقد أنها بالفعل موحدة تحت قيادته.

قذفت إيطاليا بكثير من أوراقها مباشرة في ليبيا، وحاولت أن يكون مؤتمر باليرمو، يومي 12 و13 نوفمبر الماضي، نقلة نوعية كبيرة، غير أنها وجدت جملة كبيرة من المعوقات، بحاجة لمزيد من الانفتاح على بعض الأطراف، وفي مقدمتهم حفتر. وجاء في مقال الكاتب أن حفتر يريد تعزيز شرعيته المكتسبة بحكم الأمر الواقع، ويجبر الجهات الفاعلة في الأزمة على أنه القادر على الإمساك بمفاتيح العقد والحل في الأزمة، فقد اكتسب ثقة المصريين والفرنسيين والأميركيين وبدأ يتجه ناحية روسيا، ويسعى إلى إقناع الإيطاليين بأنه الوحيد القادر على ضبط الأوضاع، عسكريًا وسياسيًا، الأمر الذي تأكد عندما حرصت روما على حضوره إلى باليرمو، ولو من دون مشاركة مباشرة في المؤتمر.

وأردف أن حفتر يزداد ثقة في قوته العسكرية، مقابل ضعف منافسيه، من سياسيين وقادة ميليشيات، ويسعى إلى القبض على مفاصل كثيرة في الأزمة، كي يكون الخيار الوحيد الذي يلجأ إليه أو يخطب وده الكثير من الأطراف الدولية. إلا أنه في خضم هذه المساعي التكتيكية، يتجاهل حفتر أن هناك قواتٍ عسكرية في الغرب، يمكن تجميعها وإيجاد صيغة للتكاتف بينها بما يوجد جسمًا موازيًا جديدًا يضاف إلى الأجسام العسكرية الأخرى المتمثلة في «الميليشيات»، والتي لم ينته دورها تمامًا، ولن يحول التلويح بتوسيع سلاح العقوبات الدولية لاستهداف قادتها دون استيعاب بعضها في الترتيبات الأمنية النظامية.

وقال الكاتب المصري أن محددات العلاقة الوثيقة مع قوى إقليمية دعمته لفترة طويلة وثمنت دوره الوطني في الحفاظ على وحدة الدولة الليبية باتت مبهمة، ويشعر بعضهم بخطورة التضخم المعنوي الذي ينتاب حفتر، وتخشى أن يؤدي الإفراط في «الإحساس بالعظمة» إلى اصطدامه بعراقيل تعطل مسيرته، لأن خصومه ومن يريدون فرملته يتزايدون، وكل مساحة إيجابية يتصور أنه حصل عليها ربما تجد مساحة سلبية تكبحها.

وتابع يتغافل هذا التوجه عن فكرة أن الآخرين لديهم استعدادات لتغيير تصوراتهم الاستراتيجية لتأمين مصالحهم بالطريقة التي تناسبهم، وبدأ السراج عملية انفتاح منظمة على بعض حلفاء حفتر التقليديين. وسيقوم بزيارة القاهرة، في 15 ديسمبر الجاري، وأبدى ميولاً للاحتفاظ بمسافة عن تركيا وقطر، بما يخول له الحصول على مساندة مفقودة من دول أخرى، إما تمنحه دعمًا للبقاء في المجلس الرئاسي الحالي، وإما الحصول على فرصة ليكون مرشحًا وحيدًا لرئاسة المجلس الجديد.

وبحسب أبوالفضل فإن عملية إعادة التموضع السياسي لا تشمل السراج وحده، بل يمكن أن تضم جماعة الإخوان، فقد تفاهم رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، القيادي بجماعة الإخوان في ليبيا، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الرجل الذي اختار حفتر لقيادة الجيش الوطني، مما يعني أن عقيلة أخذ مسافة كبيرة بعيدًا عنه، ربما تزيد ملامحها إذا أصر حفتر على شعوره بالتفوق على الجميع، وأنه مرشح بقوة ليكون الخيار السياسي والعسكري المناسب للعبور بليبيا في هذه المرحلة.

وقال إن عقيلة صالح يطمح الآن إلى الاستمرار في منصبه لفترة أطول، ويأمل تخريب المحاولات الرامية إلى عقد المؤتمر الجامع الشهر المقبل، الذي يريد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن يكون نقطة تحول في مسار الأزمة والوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، للتخلص من جميع الأجسام السياسية والعسكرية الحالية، بما يعني انتهاء دور حفتر وعقيلة والمشري، وكذلك السراج الذي أصبح سلامة مستعدًا للتضحية به، إذا كان هذا الطريق هو الوحيد لضمان نجاح خطته.

قد تصل عملية إعادة التموضع الجديد إلى حد التخلص من بعض المحرمات السابقة، أي أن الدول التي كانت لديها ممانعات سابقة في التعامل مع إخوان ليبيا مثلاً، من الممكن أن تعيد النظر في هذه المسألة، وتقبل التعامل معهم، وبدأت قيادات في الجماعة ترسل إشارات وتجد أصداء جيدة مع السيولة الشديدة التي تتسم بها علاقات القوى الفاعلة في الأزمة.

يجيد الإخوان فتح قنوات مع جهات عدة في آن واحد، فهم يشيدون بدور الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، ويثمنون دور مصر في توحيد المؤسسة العسكرية، وينفتحون على عقيلة صالح، ويدعمون فائز السراج، وعلاقتهم جيدة مع إيطاليا وفرنسا، وبالطبع وثيقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفقًا لسياسة الخطوط المتوازية التي تستخدمها غالبية الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، من الطبيعي أن تكون هناك مرونة كبيرة في التحالفات، ويمكن أن تتسع لتشمل خصومًا كانوا حتى وقت قريب في زمرة الأعداء والمتآمرين. وليس مستبعدًا أن ترفع مصر «الفيتو» الذي وضعته على التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الذين يدركون الدلالات التي ينطوي عليها انفتاحها على كل من حركة حماس الفلسطينية والنظام السوداني، وكلاهما يتبنى خطابًا إسلاميًا قريبًا من توجهات الإخوان.

يضاعف إخوان ليبيا من استثمار هذه الإشارة، وغير مستبعد أن تجد القاهرة مخرجًا لإعادة التموضع في هذه النقطة، بما يجنبها ارتدادات داخلية تتعلق بالموقف من الإخوان في مصر، ومرور صيغة التعامل مع حماس والخرطوم دون تنازلات مع الجماعة في مصر حتى الآن، يشجع على تكرار التجربة في ليبيا، كي لا تجد القاهرة نفسها أمام خيارات محدودة، وبهذه الورقة يمكن أن تتجنب بعض الضغوط التي تمارس عليها لتنحيتها عن الملف الليبي تمامًا.

وختم الكاتب مقاتله بالقول: «لا تزال الفصول النهائية للأزمة الليبية لم تظهر بعد، وكل التغيرات والتحولات التي تمر أمام أعين الجميع لم تستقر على حال بعد، وستظل عملية التباديل والتوافيق بين الأجسام المختلفة معلقة لفترة، لأن الطروحات التي يتم تداولها على الملأ محكومة بتوازنات قوى مؤثرة، لا تستطيع توجيه الدفة ناحية جهة محددة من دون منغصات من قوى مقابلة».

جدل متصاعد بين مجلسي النواب والدولة
أما «الشرق الأوسط» فنشرت تقريرًا بشأن نأي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بنفسها عن الجدل السياسي، المتصاعد بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول الاستفتاء الشعبي المقرر على الدستور الجديد للبلاد بحلول فبراير المقبل.
والتزمت المفوضية الصمت حيال معارضة المجلس الأعلى للدولة إعلان رئيسها عماد السايح عن تحديد موعد للاستفتاء.

لكن عضو إدارة المفوضية، عبدالحكيم بلخير، قال إنها (المفوضية) بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، وليست طرفا في النزاع بين مجلسي الدولة والنواب، مشيرًا إلى ما وصفه بالدور التنفيذي للمفوضية، التي اعتبرها بعيدة عن أي صراع سياسي. وأضاف بلخير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «ستمضي رغم ذلك في تنفيذ مراحل الانتخابات، وفق ما هو مفروض ما لم يتدخل القضاء».

وكان مجلس النواب، أقر أخيرًا مشروع الاستفتاء على الدستور. لكن مجلس الدولة الموجود في العاصمة طرابلس عارضه علانية، وقال إنه لم يناقشه بعد تمهيدًا للتصويت عليه قبل طرحه في استفتاء شعبي. وقال رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام نصية، إن مشروع توحيد السلطة التنفيذية مشروع وطني بامتياز، لكنه لفت في المقابل إلى أن هناك ما وصفه بـ«انتهازية وأنانية شخصية وأجندات خارجية».

وتابع عبر موقع «تويتر»: «مع ذلك سنستمر من أجل تحقيق هذا المشروع، ولدينا كثير من الخيارات لتحقيق ذلك، والوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاستعادة الدولة الليبية».

إلى ذلك، أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، الفريق عبدالرازق الناظوري، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى عن تعليمات بضرورة مباشرة كل إدارة بالأجهزة العسكرية اختصاصها المنوط بها. موضحًا أن دور الغرفة سيقتصر على تنسيق الجهود الأمنية المبذولة، والإشراف عليها، ومعالجة مكمن القصور في العمل المنجز.

وحسب بيان لمكتبه، شدد الناظوري على ضرورة توحيد الجهود لتحفيز باقي الأجهزة الضبطية، لافتًا إلى أن الحلول لا تكمن في الهروب من المشكلات، بل في مواجهتها، قبل أن يطالب الغرفة الأمنية بتقديم الدعم اللازم متى طلب منها ذلك. كما أصدر الناظوري تعليمات للجهات لإدارة الاستخبارات العسكرية قصد تحديد الأجسام المستغلة للصفة العسكرية في أي أعمال، قد تعرِّض الأمن العام للخطر، وذلك تمهيدا لحصرها والتعامل معها.

من جهته، كشف محمد الغصري، الناطق باسم قوات عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت الساحلية، النقاب عن تشكيل عسكري جديد يعتزم الانضمام لقوات حكومة السراج. وقال الغصري في تصريحات لقناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، أول من أمس، إن القوة في انتظار قرار السراج باعتماد لواء عسكري جديد رسميًا. لكنه لم يفصح عن موعد بدء عمله.

السراج يدعو حفتر للقاء في طرابلس
في غضون ذلك اهتمت «الخليج» بما كشفه موقع «استراتيجي بيج» عن دعوة وجهها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لزيارة العاصمة طرابلس لبحث سبل توحيد البلاد. وأشار تقرير الموقع المعني بالأمور العسكرية إلى أن هذه الدعوة التي أتت خلال لقاء السراج بالمشير خليفة حفتر في الـ13 من نوفمبر الماضي في باليرمو على هامش مشاركة الأول في أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته إيطاليا، لبحث سبل حل الأزمة الليبية، تمثل نقلة باتجاه سير ليبيا نحو الحلول الوسط.

وأضاف التقرير بأن العديد من الليبيين والشركاء الدوليين باتوا ينظرون إلى الجيش الوطني وقائده المشير حفتر على أنهما العامل الأبرز الذي يعمل بثبات منذ 5 أعوام على توحيد ليبيا عوضًا عن نهبها. وأكد التقرير أن ذهاب حفتر إلى طرابلس أمر خطر لسيطرة عدد كبير من الميليشيات المسلحة عليها. من جهة أخرى، أشارت الجريدة إلى إغلاق حقل الشرارة النفطي، جنوب البلاد احتجاجًا على تواصل الأزمات التي تعانيها منطقة فزان.

وجاء إقفال الحقل بحسب ما صرّح به أحد أعضاء حراك غضب فزان، بعد التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات والكيانات في الجنوب، مؤكدًا أن العمل جارٍ ضمن إطار موحد، نظراً لعدم وجود أي استجابة لمطالب حراك فزان، إلى جانب سعي الحكومة لتهميش وإقصاء المنطقة.

وكان الحراك في وقت سابق دعا لتأمين مقدرات الشعب الليبي وحماية الجنوب وبسط الأمن. كما طالب باستئناف العمل في محطة أوباري الغازية، وجلب توربينات لمحطات التوليد أم الجداول وسمنو، وتشغيل مطارات الجنوب كافة، وتوفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ مشروع مصفاة الجنوب.