أصدر الملتقى الوطني الليبي نتائج مساره التشاوري، الذي عُـقد في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضيين، في تقريره النهائي، متضمنًا 10 نقاط توافقية، أقرها المشاركون في الملتقى بهدف توحيد الليبيين، وتعزيز حرياتهم، والحفاظ على مقدرات وثروات البلاد، وشملت هذه النقاط:

1ـ استرجاع السيادة باعتبارها أولوية وطنية أساسية، وشجب كل محاولات التدخل الخارجي، وأجمعوا على التلاؤم بين الوحدة الوطنية والسيادة من جهة واللامركزية من جهة ثانية.

2ـ الحفاظ على المقدرات الوطنية، من خلال الإنصاف في توزيع الثروة والخدمات، والابتعاد عن التمييز بين المناطق والفئات.

3ـ الأمن حق أساسي مكفول لكل الليبيين، ويستوجب وجود مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية وموحدة تحت إشراف السلطة المدنية ورقابة القضاء.

4ـ وحدة المؤسسات السيادية والمؤسسة العسكرية وحمايتها من التوظيف السياسي والفئوي.

5ـ حماية الموارد والثروات الوطنية من كل تهديد وعمليات النهب والابتزاز، ودعم الرقابة القضائية والإدارية.=

6ـ التوزيع العادل للثروات وعوائد الموارد الليبية، وفي هذا الصدد يطالب المشاركون بتخصيص جزء من الموارد للبلديات وإعادة الإعمار، كما طالبوا بتخصيص جزء آخر من عائدات الثروات الوطنية في تنمية المناطق المنتجة للنفط، وإصلاح أضرار تهميش شرائح واسعة من الليبيين.

7ـ دعم اللامركزية وتقوية قدرات البلديات، وإشراكها فعليًّا في تقديم الخدمات، وتوزيع الموارد على المواطنين، بعيدًا عن الحسابات السياسية.

8- إنهاء المرحلة الانتقالية بالاستناد إلى أساس دستوري توافقي، يحظى برضا كل شرائح المجتمع الليبي.

9- إجراء الانتخابات في ظروف تتوفر فيها شروط الأمن والشفافية، وإزالة كل العراقيل أمام مشاركة الليبيين ترشحًا واقتراعًا.

10- التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية بعيدة عن كل أشكال التدخل الخارجي. كما دعا المشاركون في هذا الصدد إلى الاستفادة من تراث الأجداد في الصفح والعفو والاستجابة لتطلع الأجيال الحاضرة إلى الحرية والإنصاف.

اقرأ أيضا: دعم دولي وإحباط محلي يسبق الملتقى الوطني

وقد أوضح الملتقى، في تقريره النهائي، أن مساره التشاوري سمح بلم شمل ستة آلاف مواطنة ومواطن ليبي من كل الفئات دون استثناء أو إقصاء، وأدمج كل المناطق التي لم تشارك بالقدر الكافي في مجريات العملية السياسية طوال السنوات الأخيرة، من غات والقطرون والكفرة إلى بني وليد وورشفانة وبراك الشاطئ وغيرها من مناطق البلاد.

وقد شملت اجتماعات المسار 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة. كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وحقق المسار أيضًا نجاحًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد متابعيه على «فيسبوك» 131 ألفًا، إلى جانب 1800 متابع على «تويتر»، بما مكَّن من الوصول إلى قرابة 1.8 مليون ليبي.

نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز خلال لقاء مع سياسيين ونشطاء في المجتمع الدولي