أعلنت قوة الردع الخاصة، عن ضبط 250 مضخة نفطية ومنقولات مملوكة للشركة العامة للكهرباء قبل تهريبها إلى خارج البلاد على متن حاويات من ميناء طرابلس البحري، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأوضحت قوة الردع في منشور عبر صفحتها بتاريخ 26 نوفمبر الماضي أنها تلقت معلومات تفيد بأن «شركتي النخيل والهاروج بصدد تصدير قرابة 100 حاوية من ميناء طرابلس البحري، وأن مفوضي الشركتين أعدا الإقرارين الجمركيين رقم (569) و(570) لسنة 2018».

وقالت إنه «يشتبه في صحة بيان ما ورد بالإقرارين بالتواطؤ مع موظفي الجمارك وضعاف النفوس كما أن هناك مخالفات جمركية ومنقولات يشتبه في ملكيتها للشركة العامة للكهرباء بصدد تحميلها على باخرة الشحن».

وأكدت قوة الردع أنها أعدت تقرير إلى «رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يتضمن كل الوقائع ومن لهم صلة بتصدير البضائع موضوع الإقرارين» لافتة أنه بناء على ذلك «أمر بإيقاف تصدير الشحنة وتشكيل لجنة تفتيش الحاويات من جميع أجهزة الاختصاص».

وأضافت أنه «عند إجراء التفتيش عن عدد من الحاويات تبين أنها تحتوي على كميات من النحاس وأبراج الكهرباء ذات الجهد العالي وأسلاك توصيل أعمدة الكهرباء والتي تعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك».

وأشارت قوة الردع إلى أن اللجنة المكلفة من النائب العام بفتيش الشحنة «تفاجأت بوجود قرابة 250 مضخة على متن ثلاث حاويات يشتبه في أنها مضخات آبار نفط طالب مكتب النائب العام تشكيل لجنة مختصة من المؤسسة الوطنية للنفط لمعاينة هذه المضخات وأرسل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فوراً فريقاً من المختصين وأكدوا أنها مضخات نفط وبصدد تحديد الأماكن التي كانت فيها».