«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»

المسؤول المالطي «نيفيل جافا» خلال لقائه مسؤولين بحكومة الوفاق الوطني

قالت مصادر إن مسؤولًا مالطيًّا، أثارت زيارة أجراها إلى طرابلس الشهر الماضي جدلًا، التقى خلال تلك الزيارة هيثم التاجوري قائد كتيبة «ثوار طرابلس»، وفق جريدة «تايمز أوف مالطا».

ويواجه المسؤول المالطي نيفيل جافا مزاعم بأنه انتحل شخصية مسؤول دبلوماسي للقاء وزراء في حكومة الوفاق الليبية أثناء زيارته طرابلس الشهر الماضي، غير أنه نفى تلك المزاعم قائلًا إنها كانت زيارة شخصية وليست دبلوماسية وإنه التقى شخصيات بارزة بناء على العلاقات الودية التي تجمعه بهم.

ونقلت الجريدة المالطية، اليوم الأربعاء، عن المصادر قولها إن جافا شوهد وهو يلتقي هيثم التاجوري في طرابلس، غير أن جافا قلل من أهمية ذلك اللقاء.

ونفى جافا في بداية الأمر لقاءه هيثم التاجوري، لكنه اعترف في نهاية المطاف بأنه التقاه صدفة في الشارع، مشددًا على أنه لم يكن لقاءً رسميًّا، بحسب تقرير «تايمز أوف مالطا».

وقال جافا: «نعم، لقد التقينا، إذا رغبتم في وصف الأمر بذلك، لكن بصفة غير رسمية، في الشارع، مثلما يمكن أن التقي أي شخص في الشارع».

اقرأ أيضًا: «المبعوث المزيف».. تفاصيل أزمة زيارة مسؤول مالطي متهم بفضيحة «تجارة التأشيرات» إلى ليبيا

والتاجوري اتهمه تقرير أممي في العام 2016 بأنه «أنشأ مركز احتجاز خاصًّا، حيث كان يحتجز مسؤولين بالنظام السابق ومتعاطفين معهم»، فيما قال التقرير إن كتيبته ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت المصادر إنه لا يمكنها الجزم بما تناوله لقاء جافا والتاجوري، لكنها أشارت إلى أنه «في ظل احتمال أن يكون اللقاء مصدر قلق على الأمن القومي، فقد أُبلغ عنه الشهر الماضي إلى السلطات المعنية»، واصفة اللقاء بأنه «انطوى على جلسة»، وفق الجريدة المالطية.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على زيارة نيفيل جافا طرابلس الشهر الماضي، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين بحكومة الوفاق، قبل أن ينفي جافا أن تلك المحادثات كانت بصفة رسمية في طرابلس نيابة عن الحكومة المالطية.

وفي أعقاب نفي جافا، دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إلى ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليه، وطالبت كافة الجهات الرسمية والمدنية التي تستضيف أجانب بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية.

ويخضع جافا حاليًّا للتحقيق في مالطا، إذ وُجهت إليه اتهامات في العام 2016 حين كان مسؤولًا في وزارة الصحة، بأنه كان العقل المدبر لعملية تحايل في الحصول على تأشيرات لزيارات طبية، إذ كان يحصل على 2500 يورو من الليبيين شهريًّا لتأمين تأشيرات طبية، وإقامة ورعاية صحية لهم. 

المزيد من بوابة الوسط