قال عضو مجلس النواب عن سبها، مصباح دومة، اليوم الأربعاء، إن المجلس «لم يعتمد الاتفاق السياسي كاملا في الإعلان الدستوري» رغم إعلان المجلس مصادقته على تعديلين جديدين على وثيقة الإعلان الصادر في أغسطس 2011.

وأعلن اليوم الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، أن المجلس صادق على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر على الإعلان الدستوري، وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية منذ يوليو 2017.

وأوضح دومة لـ«بوابة الوسط» أن مجلس النواب «لم يعتمد الاتفاق السياسي كاملا» في الإعلان الدستوري خلال جلسة أول أمس الإثنين، لكنه «ضمن تعديل السلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري»، في تفسير جديد لإجراءات المجلس الأخيرة التي لاتزال مثيرة للجدل.

ورأى دومة أن «أقرب تفسير» لإجراءات مجلس النواب يعني «تعديل الفقرة 11 من المادة 30 في نص الإعلان الدستوري المتعلقة بالسلطة التنفيذية»، مشيرا إلى أن جدول أعمال الجلسة كان يشتمل في بنده الرابع على «تضمين الاتفاق السياسي بناء على ما تقدمه اللجنة التشريعية والدستورية إلا أن مناقشات الجلسة لم تصل إليه».

وأضاف أن ما حدث خلال جلسة الإثنين هو تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري التي اعتمدت ثلاث دوائر انتخابية تمثل الأقاليم الجغرافية للبلاد وتضمين الاتفاق السياسي «المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل».

وذكر دومة أن «رئيس مجلس النواب قام خلال جلسة الإثنين بتلاوة البندين السابقين وتم التصويت، ولَم يتم العدد وقيل بالإجماع بالرغم أنني لم أصوت مع هذا التعديل لأنه تطرق للسلطة التنفيذية فقط دون باقي الاتفاق ومن ثم علقت الجلسة».

وبيّن دومة أنه «وبعد مناقشات يوم الثلاثاء اتضح أن التعديل للسلطة التنفيذية فقط دون باقي المواد» وهو ما اعتبر أنه «لا يعني تضمين الاتفاق السياسي» الذي قال إنه «يعتبر خطة كاملة للوصول إلى انتخابات ينظمها الدستور وتخرج بنا إلى السلطات الدائمة».

ورأى عضو مجلس النواب عن سبها، مصباح دومة أن الإجراءات الأخيرة لمجلس النواب تهدف إلى «تجزئة المرحلة لأغراض أخرى»، مشددا على ضرورة أن تكون هناك «خطة متكاملة للمرحلة القادمة لا تستبعد دعائم عملية التوافق».