بن شرادة: مجلس الدولة ينتظر الرأي القانوني حول التعديل الدستوري العاشر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن المجلس قرر خلال جلسته اليوم الأربعاء، انتظار الرأي للجنة القانونية ولجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس بشأن التعديل الدستوري العاشر الذي أعلن مجلس النواب إقراره خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مجلس الدولة ناقش خلال جلسة اليوم بحضور 83 عضوًا «خطوات تنفيذ توحيد السلطة التنفيذية بعدما صوت مجلس النواب على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».

وأضاف أن جلسة مجلس الدولة استمرت «حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وكان أعلبية الأعضاء مرحبين من ناحية المبدأ رغم ضبابية المادة الثانية من قرار مجلس النواب بشأن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».

وبيَّـن بن شرادة أنه «ولإزالة هذه الضبابية اتفق أعضاء مجلس الدولة على إحالة قرار التضمين إلى اللجنة القانونية ولجنة تعديل الاتفاق السياسي لإبداء رأيهم في المادة سالفة على أن تكون هناك جلسة يوم الاثنين المقبل لحسم هذا الجدل في ضبابية المادة الثانية من قرار التضمين» مرجحًا أن يجري حسمها داخل المجلس «بالتصويت».

وأقرَّ مجلس النواب في جلسته، أول أمس الإثنين، التعديل الدستوري العاشر الذي حصن بموجبه المادة السادسة من قانون الاستفتاء. كما اعتمد مجلسًا رئاسيًّا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أُجريت على تلك البنود، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

اقرأ أيضًا: عقيلة صالح: إجراءات التعديل الدستوري صحيحة.. والقضاء يفصل

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن عملية التصويت على التعديل الدستوري العاشر جرت عبر «إجراءات رسمية صحيحة»، متابعًا: «يمكن لكل الجهات المختصة أن تعرف هذا الأمر بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب».

وأشار إلى أن الجلسة العادية لمجلس النواب، الإثنين، ضمنت قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، الذي قسّم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية لغرض الاستفتاء بشرط أن يحظى بموافقة 50 + 1 في كل إقليم على حدة وثلثي المقترعين على مستوى الوطن، وهو ما تطلب تعديلاً دستوريًا.

ونصت المادة الثانية من التعديل الدستوري العاشر على أن «يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري وينشر بالجريدة الرسمية».