قال عضو مجلس النواب عن طرابلس، حمودة سيالة، إنه «لا يوجد شيء اسمه تحصين دستوري لمادة من قانون»، مشيرًا إلى أنه «إما أن تكون المادة جزءًا من قانون أو تكون مادة دستورية».
وأضاف النائب حمودة سيالة خلال حديثه إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء: «كلاهما يجب أن يُجرى وفق آليات تصويت معروفة ومحددة».
وتابع قائلاً: «من جانب آخر ومن منظور حقوقي صرف تقسيم ليبيا إلى أقاليم واشتراط التصويت بالنصف+1 في كل إقليم يخل بأبسط قواعد المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة».
عبدالمنعم بالكور: وجود 3 دوائر انتخابية يعطي مشروع الدستور قوة
ولفت النائب حمودة سيالة إلى أن «معالجة أزمات المركزية والتهميش في جزء من الوطن لا يكون على حساب حقوق المواطنة في جزء آخر ويتم بسياسات وتدابير إدارية وليس بمواد دستورية».
تعليقات