سحبت الشركة الجزائرية الحكومية «سوناطراك» حفارة بترولية من حوض غدامس غرب ليبيا، وسط غموض حول استمرار استثمارها في مجال الكشف والتنقيب عن النفط في ليبيا.

وأقدمت «سوناطراك» الأسبوع الماضي على سحب الحفارة البترولية التابعة لها من ليبيا في موكب ضم عشرات الشاحنات التي عبرت المعبر الحدودي الدبداب في اتجاه الجزائر.

وكانت الشركة الجزائرية تستثمر في حقلين متواجدين بحوض غدامس بعدما فازت بعقد للكشف والتنقيب عن النفط والغاز بعد العام 2005.

وتقدر مصادر جزائرية قيمة عتاد سوناطراك من آليات وشاليهات الذي لم يتعرض للتخريب رغم الوضع الأمني في ليبيا بـ155 مليون دولار.

وأثار مغادرة مجمع «سوناطراك» الحكومي مواقع التنقيب في ليبيا التساؤلات حول حقيقة تخليه عن الاستثمار في حقول النفط والغاز في البلاد عقب تجميد نشاطه في 2014 وسحب عماله من الموقع على خلفية تدهور الاضطرابات الأمنية.

وما يعمق الغموض توقيع الشركة الجزائرية اتفاق إطار في ديسمبر 2017 مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول تسيير حقول المحروقات الحدودية.

ونص الاتفاق على تحيين دراسة تعود لعام 2006 تخص الحقلين الحدوديين الرار الجزائري والوفاء الليبي.

وكشف المدير العام لشركة «سوناطراك»، عبدالمومن ولد قدور، عن مفاوضات لتحديد معالم المشاريع التي تنوي الجزائر وليبيا إطلاقها معًا دون أن يحدد بدقة تلك المشاريع المشتركة.

وكان ولد قدور، صرح قبل أشهر بأن شركته لم تغادر ليبيا رغم الأزمة الأمنية التي مرت بها، وأنها تطمح للحفاظ على تواجدها هناك من خلال منصات حفر لها أبقتها هناك.