أمين عام مجلس الوزراء يطالب باستكمال مشروع الجيل الثالث للتخطيط

طالب أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور الطاهر عامر، مصلحتي التخطيط العمراني والمساحة والمكاتب الاستشارية بالتنسيق والتعاون فيما بينهم وتكليف لجان عمل لاستكمال مشروع الجيل الثالث للتخطيط والتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني الذي يسهم في عملية الاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عامر صباح اليوم الأحد، مع رئيسي لجنة إدارة مصلحتي التخطيط العمراني المهندس فرج اللافي، والمساحة الدكتور جمال قليدان، ورؤساء لجان إدارة كل من مكاتب الاستشاري الهندسي، العمارة والجامعة للاستشارات الهندسية، الاستشاري الوطني، وبحضور عميد بلدية جنزور المكلف الدكتور عبدالباري بلعيد.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر مصلحة التخطيط العمراني في جنزور، خصص لبحث إجراءات التنفيذ لمشروع الجيل الثالث من المخططات.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء في كلمته للحاضرين على أهمية عقد الاجتماعات بصفة دورية لتذليل الصعوبات التي تعيق تفعيل المشروع في كل المناطق، موضحا أن المشروع «يهدف إلى الحد من البناء العشوائي»، مشيدا بجهود المجلس الرئاسي لتنفيذ المشروع وتفعيله لإسهامه في عملية البناء والتنمية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن المدير التنفيذي لمشروع الجيل الثالث للمخططات، قدم خلال الاجتماع عرضا مرئيا يوضح المستجدات حول المشروع من حيث الإجراءات وتسلسلها والجدول الزمني والمتطلبات الأساسية لاستكمال المشروع وفق البرنامج الزمني المخصص له في نهاية يوليو 2020 في حال توفير التغطية المالية اللازمة له.

وأضافت أن العرض «أكد على نظام التخطيط العمراني وفق الأقاليم الأربعة المعتمدة وتوزيعها على المكاتب الاستشارية للإشراف عليها بتكليف المكتب الاستشاري الهندسي للإشراف على إقليم طرابلس، ومكتب العمارة للاستشارات الهندسية على إقليم بنغازي، فيما مكتب الجامعة على إقليم الخليج، والمكتب الهندسي للمرافق للإشراف على إقليم فزان».

كما قدم العرض، صورا حديثة توضح التوسع في عمليات البناء العشوائي في كل مناطق ليبيا خلال السنوات الأخيرة بسبب توقف تفعيل المشروع، وفق إدارة التواصل والإعلام.

واستعرض رؤساء لجان إدارة المكاتب الاستشارية خلال الاجتماع الجهود التي بذلوها طيلة السنوات الماضية في تنفيذ المشروع مؤكدين على ضرورة توفير التغطية المالية اللازمة لاستكمال التنفيذ.

المزيد من بوابة الوسط