قال المصرف المركزي إن بيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك أظهرت ارتفاعا ملحوظا خصوصا خلال عامي 2016 و2017، إذ قفزت من 231.9 إلى 297.9، لينعكس تأثيره على معدل التضخم الذي وصل إلى 25.9% و28.5 % على التوالي.

ومع ذلك أشار المصرف إلى أنه نتيجة تحسن إنتاج وأسعار النفط الخام، فقد شهد معدل التضخم في الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا ملحوظا ليسجل 9.4%، متوقعا أن يصل إلى معدل سالب خلال الربع الرابع من العام 2018.

وفي نشرته الصادرة حديثا، أرجع المصرف المركزي هذا الاتجاه المتصاعد في الأرقام القياسية ومعدلات التضخم خلال العامين الماضيين إلى جملة من الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد هي:

1ـ الصراع السياسي وما صاحبه من انقسام في مؤسسات الدولة السيادية.

2ـ أزمة الحقول النفطية التي أدت إلى شبه توقف تام لإنتاج وتصدير النفط الخام، فضلا عن انخفاض أسعاره مع بداية النصف الثاني من العام 2014، مما نتج عنه تسجيل عجز مستمر في الميزانية العامة.

3ـ تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة (2013 ـ 2016 )، بسب تدني إنتاج وتصدير النفط وضعف الإنتاجية المحلية مع الزيادة في الاستهلاك المحلي.

4 ـ تدني قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.

5 ـ استمرار حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في البلاد، فضلا عن سيطرة عدد قليل من التجار على سوق السلع والخدمات.

6 ـ توسع حجم اقتصاد الظل مع تردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى زيادة حجم تهريب السلع إلى الدول المجاورة.