أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة، اليوم السبت، مبادرة لإصلاح الإعلام الرسمي تحت عنوان «الإصلاح الهيكلي لقطاع الإعلام الليبي» بحضور ممثلين عن وسائل إعلام ليبية رسمية وصحفيين وأكاديميين من الجامعات الليبية، وبالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي، وفق ما نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

وبحسب ما نشره المركز فإن الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة، محمد الناجم، أوضح أن المبادرة تقوم «على خارطة طريق لإصلاح القطاع وفقًا لرؤية المركز في تفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية بما يضمن استقلالية هيئات التحرير وفعالية جودة المحتوي الصحفي».

ودعا الناجم لتكاتف الجهود لضمان نجاح المبادرة بما يخدم أهل المهنة، الذين أكد أن «دورهم هو توفير الخبرة وتسيير المناقشات بين كافة الأطراف الفاعلة بهدف خلق أرضية مشتركة، للمضي قدمًا نحو تحقيق مكاسب حقيقية تضمن الاستقلالية والفعالية في الأداء لهذه مؤسسات الإعلامية التي تنفق عليها الخزانة العامة مئات ملايين دينارات دون رؤية أو خطة استراتيجية واضحة».

ورأى الناجم أن الخطوة الأولى في هذا الشأن تبدأ بـ«تحرير الإعلام الرسمي من قبضة الحكومات المتعاقبة»، موضحًا أن تفاصيل المبادرة تتضمن «إجراء أبحاث إعلامية حول تقييم أصول وموارد مؤسسات الإعلام الرسمية والتحديات التي تعانيها، وشفافية ملكية وسائل الإعلام الخاصة».

كما دعا الناجم إلى «عقد سلسلة جلسات نقاش موسعة في 4 مدن ليبية للصحفيين لوضع وثيقة «احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام» لدفع الأحزاب والمكونات السياسية للتوقيع عليها قبيل الانتخابات المقبلة، وصولاً لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام وفقاً لمشروع الدستور الليبي».

وخلال إطلاق المبادرة عرض مشرفو الأبحاث الإعلامية بالمركز المنهجية المتبعة في إجراء الدراسات البحثية والسياق العام وهيكلية التقارير ومصادر المعلومات التي تعتمد في أساسها على المقابلات وجمع البيانات، وجرت مناقشة المنهجية ومدى قابليتها للتطبيق مع المشاركين، وفق ما نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك».