«الجمارك» توضح ضوابط حمل العملة بصحبة المسافر الليبي

أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة الجمارك العميد عمر كاشديه أن المواطن الليبي المسافر من المسموح له حمل مبلغ مالي يعادل 5 آلاف دينار تونسي أو أقل بدون «إقرار جمركي»، أو أي ورقة مصرفية.

وجاء في خطاب وجهه العميد كاشديه إلى كل من مدير الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الخارجية ومدير مصلحة المطارات بوزارة المواصلات، أنه «إذا تجاوز المبلغ المراد تصديره ما يعادل 5 آلاف حتى 30 ألف دينار تونسي فإنه يطلب وجود إقرار مالي «جمركي » بدخولها أو ورقة باسم حاملها من حسابه الشخصي في بنك تونسي».

وأضاف أنه «في حال كان المبلغ المراد تصديره يفوق ما قيمته 30 ألف دينار تونسي فإن المسافر لا يحمل نقداً بصحبته بل يتم ذلك عبر تحويل مصرفي».

وجاء خطاب مدير الشؤون المالية والإدارية بمصلحة الجمارك الليبية، بخصوص بضوبط العملة الموردة بصحبة المسافر الليبي وضوبط إعادة تصديرها، تعقيبا على ما ورد من شكاوى للمواطنين الذين تمت مصادرة أموالهم عند الديوانة التونسية وأحالت القنصلية الليبية في تونس تلك الشكاوى إلى إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.

ونوه العميد كاشديه إلى عدم قانونية تصدير أي قيمة من العملة المحلية سوى الليبية أو التونسية، موضحا أن هناك اتفاقيات بين جمارك البلدين، مضيفا أن سحب المواطن للمبالغ المالية الموجودة في بطاقته المصرفية بالعملات المحلية لتلك الدول لا يعطي المواطن الحق في المغادرة وهو يحملها، كما أن تبديلها في القنوات غير القانونية أيضا خطأ آخر ويضع صاحبه تحت طائلة القوانين في تلك الدول».

وشدد المسؤول في مصلحة الجمارك في خطابه، على ضرورة معرفة القوانين واتباع الإجراءات السليمة حتى يمكن مساعدة المواطن الليبي عندما يسافر إلى أي مكان.