طلب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، والإدارة العامة للأمن المركزي، عدم التدخل في شؤون المرافق السيادية للدولة المكلفين تأمينها وحراستها.

جاء ذلك في كتاب وجهه باشاغا إلى رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي نشرته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقال باشاغا في كتابه: «لوحظ في الآونة الأخيرة قيام البعض من منتسبيكم والمكلفين تأمين وحراسة المرافق السيادية للدولة تدخلهم في عمل تلك المرافق والتعرض للقرارات الصادرة منها، التي ليست من مهام عملهم» موضحًا أن «دورهم المناط بهم يقتصر على الحماية والتأمين وتوفير أفضل الظروف للقائمين بأعمال تلك المرافق لتأديتها على أكمل وجه».

وطلب باشاغا من رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي متابعة مرؤوسيهم «والتنبيه عليهم بعدم التدخل في شؤون تلك المرافق التي يقومون بحمايتها بأي شكل من الأشكال»، مؤكدًا أنه «ستطبق أشد العقوبات على المخالفين وفقًا لصحيح لقانون».

اقرأ أيضًا: البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون المؤسسات السيادية

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أصدرت يوم 19 أغسطس الماضي بيانًا شديد اللهجة حذرت فيه «رجال الميليشيات» في طرابلس من استمرار تدخلهم في عمل المؤسسات الوطنية السيادية، مطالبًا حكومة الوفاق الوطني بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم وتقديمهم للمحاكمة.

وجاء بيان البعثة على خلفية شكاوى من المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط أكدت فيها قيام مجموعات مسلحة بعرقلة عملها والتدخل في قراراتها لتحقيق مصالح شخصية.