نقلت جريدة «واشنطن بوست» الجمعة عن مصادر مطّلعة لم تُسمّها، أنّ وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» خلُصت إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي.

وهذه المعلومات التي كشفتها الجريدة التي كان خاشقجي يتعاون معها، تُناقض التحقيق السعودي الذي أبعد الشبهات عن ولي العهد في هذه القضية.  

ورفضت الـ«سي آي إيه» التعليق لوكالة «فرانس برس» على هذه المعلومات، وللتوصّل إلى هذه الخلاصات، أوضحت «واشنطن بوست» أنّ الـ«سي آي إيه» استندت إلى معطيات استخبارية عدّة، بينها اتصال هاتفي بين جمال خاشقجي وشقيق ولي العهد السعودي الذي يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن.  

وبحسب «واشنطن بوست»، قال خالد بن سلمان للصحافي الراحل إنه سيكون من الآمن أن يذهب إلى القنصلية في اسطنبول وأن يحصل على المستندات التي كان بحاجة إليها.

وأضافت جريدة «واشنطن بوست» أن الأمير خالد بن سلمان أجرى هذا الاتصال بناءً على طلب شقيقه ولي العهد السعودي.

وأشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الأمير خالد بن سلمان على دراية بأنّ الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل لاحقًا.

وسارع الأمير خالد بن سلمان إلى الرد عبر «تويتر» على هذه الاتهامات. وقال «هذا اتهام خطير ويجب ألّا يُترك لمصادر مجهولة».

وغيّرت السعودية مرارا وتكرارا روايتها الرسمية لجريمة قتل خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وبعد أن أكدت في بادئ الأمر أن خاشقجي غادر القنصلية حياً، اعترفت الرياض تحت الضغوط أنه قُتل في قنصليتها في عملية نفذها «عناصر خارج إطار صلاحياتهم» ولم تكن السلطات على علم بها.

وفي آخر رواية حول الجريمة أعلنت النيابة العامة السعودية أن نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري أمر فريقا من 15 عنصرا بإعادة خاشقجي إلى السعودية بـ«الرضا أو بالقوة» وقد انتهى الأمر بمقتل الصحافي كاتب مقالات الرأي في جريدة «واشنطن بوست» وتقطيع جثّته.

عقوبات أميركية ضد 17 سعوديًا على خلفية قتل خاشقجي

وبعد ساعات من طلب النيابة العامة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من المتّهمين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في الجريمة، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان.