طالبت البرلمانية الجزائرية عن الجالية في إفريقيا والشرق الأوسط أميرة سليم من سلطات بلادها، التكفل بمئات العائلات الجزائرية العاجزة عن إصدار بطاقة القنصلية وجواز السفر وباقي الوثائق الإدارية.

وتوجهت النائبة بسؤال كتابي إلى وزارة الخارجية الجزائرية، لرفع معاناة الرعايا الجزائريين المقيمين في الأراضي الليبية بدون وثائق هوية بسبب استمرار غلق سفارتهم في طرابلس منذ العام 2014، حيث وجدت مئات العائلات الجزائرية نفسها عاجزة عن إصدار بطاقة القنصلية وجواز السفر وباقي الوثائق الإدارية، وفق «فرانس برس».

وما زاد من معاناة العائلات أن السواد الأعظم منهم غير قادرين على التنقل إلى تونس من أجل استصدار هذه الوثائق خاصة وأن التنقل من ليبيا إلى تونس محفوف بالمخاطر الأمنية. وتساءلت النائبة عن مصير التعهدات السابقة لوزير الخارجية الجزائري الذي صرح عبر وسائل الاعلام عن قرب افتتاح مقر السفارة الجزائرية في طرابلس غير أن ذلك للأسف الشديد لم يحدث.

وناشدت المسؤولة باسم الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا التحرك عاجلاً من أجل فتح السفارة مجددا خاصة وأن العديد من الدول أعادت فتح ممثلياتها الدبلوماسية أو على الأقل إيجاد السبيل الأنجع للتكفل بالمشاكل الإدارية للرعايا الجزائريين في ليبيا.

وتأسفت اميرة سليم عدم تلقيها اي رد حتى الأن بشأن الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا على الرغم من مرور اشهر على توجيه المذكرة الى الدبلوماسية الجزائرية.

وقررت الجزائر غلق سفارتها لدواعٍ أمنية في مايو 2014، بسبب الخطر الذي كان يهدد أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية.

وأمرت حينها الخارجية الجزائرية بإخلاء مقر السفارة، سعيًا منها إلى عدم تكرار ما وقع للدبلوماسيين الجزائريين في قنصلية غاو شمال مالي، وأعيد السفير وكل الموظفين القنصليين إلى الجزائر تجنبًا لأي هجوم إرهابي، يستهدف اختطاف السفير أو أحد أعوانه بنفس سيناريو اختطاف السفير الأردني.