باشاغا يعلن إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ويحدد مهامه

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان على أن تكون تبعيته الإدارية بشكل مباشر إلى وزير الداخلية.

وبحسب قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني رقم (1950) لسنة 2018، فإن مكتب شؤون حقوق الإنسان يتكون من الوحدات الآتية: وحدة تلقي الشكاوى والبلاغات، وحدة التحري وجمع المعلومات، وحدة التحقيق وجمع الاستدلالات، ووحدة المتابعة وإعداد التقارير.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مكتب شؤون حقوق الإنسان سيعمل في كامل ربوع ليبيا، وسيختص بالتحقيق وجمع الاستدلالات عن الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان، المنسوبة لأحد العاملين بالجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الضبطية الأخرى غير التابعة للوزارة، وتلقي البلاغات والشكاوى الواردة للمكتب وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية والتشريعية ذات العلاقة. وفق موقع الوزارة.

كما يختص المكتب بسماع أقوال الشهود والاستعانة بالخبراء وإجراء المعاينات اللازمة، وضبط وتحريز متحصلات الجريمة من أدوات والأجهزة والمعدات وغيرها المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى القبض والتفتيش الشخصي وتفتيش الأماكن بالاستعانة بمأموري الضبط القضائي التابعين للمديرية التابع لها مكان الواقعة، وكذلك إحالة ما يثبت ارتكابه من جرائم خاصة بحقوق الإنسان بموجب محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة المختصة، والتنسيق معها بشأن تنفيذ ما يصدر من أوامر منها أو من المحكمة المختصة.

وسيتابع مكتب شؤون حقوق الإنسان كل ما يكتب وما ينشر من تقارير وأخبار عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها والرد عليها، وكذلك ما يصدر عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من تقارير عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما سيعمل المكتب على تصحيح مسار حقوق الإنسان بالنسبة للوقائع الواردة ومتابعة الجهات المسؤولة بما يضمن تلافي تكرار الملاحظات في التقارير اللاحقة.

وسيقوم بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والمهنية المحلية والدولية والمختصة بحقوق الإنسان وتمثيل الوزارة فيها.