«القوى الوطنية» يدعو الليبية للاستثمار لسرعة التحقيق في مصير الأموال الليبية ببلجيكا

شعار تحالف القوى الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب تحالف القوى الوطنية عن استغرابه ومخاوفه من صمت حكومة الوفاق الوطنى وإنكار المؤسسة الليبية للاستثمار، للتقارير المتعلقة بمصير الأصول الاستثمارية الليبية في مؤسسة يوروكلير، وكذلك تجاهل مجلس الأمن الدولي الذي تندرج مسألة تجميد الأصول الاستثمارية الليبية وسلامتها تحت طائلته بموجب قرراته الصادرة وعلى رأسها قرارا 1970 و 1973 لسنة 2011 وتعديلاتهما اللاحقة.

وقال تحالف القوى الوطنية، في بيان صادر عنه مساء الإثنين، إن التقارير والمعلومات الواردة تفيد بحجز على أصول ليبية أقره مكتب النائب العام البلجيكي في شهر أكتوبر 2017 وفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات جنائية، كما أفادت باختفاء أو خروج هذه الأصول خارج مؤسسة يوروكلير، معبرًا عن أسفه بموقف المؤسسة الليبية للاستثمار التي لم تتقدم بأية توضيحات بالخصوص بعد مضي عام كامل على التحقيق.

اقرأ أيضًا: نصية يطالب بمعرفة كيفية صرف الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

وأشار البيان إلى ما أصدره فريق الخبراء الأممي فى سبتمبر 2018 ، في تقرير رفعه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث استنتج فيه خرقاً فادحاً لأحكام قرارات مجلس الأمن، ما تسبب في خروج مبالغ ضخمة تمثل مدفوعات الفوائد والأرباح عن السنوات من 2011 – 2017، بشكل خاص.

ووضع التقرير تفسيراً قانونياً للفقرة 20 من القرار 1970 / 2011 التى تُعد سارية بموجب التعديل الذي جرى في 16 سبتمبر 2011 بموجب القرار2009 الفقره 15، وهو التعديل الذي فُسّر بشكل مريب من قبل المجلس الأوروبي، ودعا إدارة الخزانة البلجيكية إلى الإيعاز لمؤسسة يوروكلير بتسريح مدفوعات الفوائد والأرباح الناتجة عن استثمار الأصول الليبية، بحسب البيان.

وأكد تحالف القوى الوطنية، أن ما يثير القلق هو عدم قيام المؤسسة الليبية للاستثمار أو القائمين على أصولها المستثمرة في مؤسسة يوروكلير بأي تأكيد أو نفي لاستلام هذه الفوائد والأرباح، ما يفتح الباب أمام التكهنات بضياعها.

اقرأ أيضًا: بلجيكا تقر برفع الحظر على الأرصدة الليبية المجمدة

وأوضح، أنه «استنادا لما ينص عليه القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار ولدواعي المصلحة الوطنية وتكريساً لمبدأ الشفافية، فإن تحالف القوى الوطنية يحُثّ المؤسسة على سرعة إجراء تدقيق مالي، محاسبي وقانوني من خلال جهة متخصصة ومستقلة للوقوف على المركز المالي للمؤسسة والاطلاع على السجلات المالية وتقييم الأصول الاستثمارية بجميع أنواعها والتحقق من سلامتها من الأضرار الاقتصادية والاحتيال، ومعرفة وتبيان المخولين والمسؤولين على النشاطات الاستثمارية خصوصا في ظل حالة الانقسام السياسي والنزاعات القانونية القائمة في عدد من الشركات والمحافظ المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار».

كما طالب تحالف القوى الوطنية، بنشر نتائج هذا التدقيق لكل الليبيين لاسيما أن المؤسسة لم تجرِ هذا التدقيق منذ سنوات طويلة، داعيًا لجنة مجلس الأمن المختصة بتدابير الجزاءات على ليبيا المنشأة بنص القرار 1970 /2011 ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والعاجلة لمنع تكرار هذه الخروقات وفتح تحقيق بشأنها من واقع مسؤولياته لضمان حماية ثروة الليبيين.

وأهاب تحالف القوى الوطنية بالبعثة الأممية لدى ليبيا بإيلاء الأهمية القصوى لهذا الأمر، لا سيما وأن التحالف سبق وأن ناشدها مطالبة مجلس الأمن تأسيس آلية مالية دولية خبيرة بمشاركة وطنية للإشراف على هذه الأصول ومتابعتها وإصدار تقارير دورية شفافة بذلك.