«الرئاسي» يُعلن تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك بين ليبيا والمجتمع الدولي

شعار حكومة الوفاق الوطني

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا رقم «1454» لسنة 2018 بشأن تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أن الهيكلية تتكون من، اللجنة العليا للسياسات التي تضم رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية، وسفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم.

ليبيا تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية

كما تضم الآلية لجنة التنسيق الفنية المشتركة وتتكون من مجموعة من الأعضاء الفنيين عن كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة، وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية، وتتولى اللجنة التنسيق بين كافة المستويات الآلية لضمان المواءمة بين الأولويات وموارد التعاون.

وتشمل الآلية فرق العمل القطاعية، وتنبثق منها آلية التنسيق لخمس فرق عمل أساسية تشمل مجالات الخدمات الأساسية (الحوكمة والإنعاش الاقتصادي والعدل وحقوق الإنسان والهجرة)، لافتًا إلى أن الفرق تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الليبية من جهة الدول المانحة، والمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم الدعم في المجالات المستهدفة من جهة أخرى، ويشترك الجانبان الليبي والدولي في رئاسة الفريق وإدارة أعماله ومتابعة التوصيات.

كما تتولى لجنة التنسيق الفنية المشتركة تقديم المشورة الفنية بشأن تنسيق الدعم الدولة والتعاون الفني للجنة السياسات العليا، والعمل على توفير التوجيهات ذات الصلة، والعمل كآلية رئيسية لتعزيز مستوى تنسيق المساعدات الدولية بما في ذلك رصد وتبادل البيانات والوثائق ذات الصلة.

«خارجية الوفاق» تدعو بريطانيا ومجلس الأمن لحماية الأموال الليبية المجمدة

وتختص اللجنة بتنسيق عمليات تحديد الاحتياجات الوطنية والخطط القطاعية الخاصة بالتعاون الفني بناءً على أولويات حكومة الوفاق، والعمل على تحسين مواءمة المشاريع للأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، وكذلك متابعة ومراقبة برامج التعاون في قطاعات ومجالات الحكومة الرشيدة والخدمات الأساسية والإنعاش الاقتصادي والهجرة والعدل وحقوق الإنسان بالتنسيق مع مكاتب التعاون الوزارية المعنية.

كما تتولى فرق العمل بموجب المادة الأولى من القرار، العمل مع ممثلي المجتمع الدولي في تنسيق المساعدات بما يتماشى مع أولويات حكومة الوفاق، وتحديد أولويات التعاون في مجال عمل الفريق بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة ووزارة التخطيط.

ونص القرار على تشكيل لجنة وطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي برئاسة مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط وعضوية مدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية ومدير مكتب التعاون الفني بوزارة الحكم المحلي.

كما تتولى اللجنة الوطنية، التنسيق والتعاون الفني الدولي لتمثيل ليبيا كجهة مناظرة للمجتمع الدولي بقياداتها المشاورات الدولية اللازمة مع المجتمع الدولي من خلال المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة، بالإضافة إلى وضع سياسة وطنية لإدارة الدعم ومراجعة استراتيجيات وبرامج الحكومة، واقتراح السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد.

كما يشارك الجانب الليبي ضمن فرق العمل المشتركة مع المجتمع الدولي ممثلاً عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.