رأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أن البيان الصادر عن مجموعة من أعضاء المجلس عن إقليم برقة بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية واختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد جاء «مخالفًا لما اُتُّفق عليه بين مجلسي النواب والدولة»، معتبرًا أنه «بمثابة خرق للاتفاق».

وشدد لنقي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، على أن «الاتفاق حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية هو اتفاق بين مجلسين وليس بين مجموعة من أعضاء مجلس الدولة مع آخرين»، مؤكدًا أن البيان «سيعرقل إتمام الاتفاق بين المجلسين بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، بل قد يقوض الاتفاق برمته».

اقرأ أيضًا: مجلس الدولة يصدر بيانًا بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية

وأوضح أن بيان أعضاء مجلس الدولة عن برقة «يعد خرقًا لأنه يتجاوز العمل المؤسساتي، ولأنه يرسل رسالة مغايرة لرسالة الاتفاق تعكس عدم جدية ورغبة في إطالة أمد عملية الاختيار، حيث يتطلب فترة زمنية لوضع معايير للترشح ثم فترة زمنية للترشح ثم فترة لفرز هذه الترشيحات، وهكذا دواليك».

وأكد لنقي أنه سبق أن نبه زملاءه بالمجلس الأعلى للدولة إلى أنه «من كانت لديه الرغبة في الإبقاء على المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فائز السراج وحكومته، فعليهم أن يعلنوا ذلك صراحة، وهذا حقهم».

وجدد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، التأكيد أنه «لو كنت أعلم أن حكومة الوفاق قادرة على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وقادرة على بسط نفوذها على كامل تراب الوطن وفرض الأمن، لكنت أول الداعمين لها».

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، بيانًا جاء فيه أن «مجموعة من أعضاء المجلس في المجمع الانتخابي لإقليم برقة يعلنون فتح المجال أمام كل مَن يجد في نفسه الرغبة والقدرة والكفاءة من أبناء برقة في تحمل هذه الأمانة وأعبائها». وأشاروا إلى أنهم بصدد إعداد «كيفية الترشح لعضوية المجلس الرئاسي، في بيان لاحق».

وأوضح البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» أنه «تطبيقًا للآلية التي اُعتُمدت كأساس في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية، وحرصًا على إتاحة مشاركة أوسع» في تنفيذ الاتفاق مع مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.