جدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مطالبته المجتمع الدولي والأمم المتحدة «بملاحقة كل مَن يحاول ابتزاز واستغلال قطاع النفط، واتخاذ عقوبات في حقهم، وإقصائهم عن العملية السياسية»، مشددًا على ضرورة «بذل مزيد الجهود للنأي بقطاع النفط عن المحاصصات السياسية والجهوية وإبعاده عن أيدي أصحاب المطامع والمصالح»، وفق بيان نشرته المؤسسة، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، مع رئيس وأعضاء من لجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي برئاسة أولوف سكوغ، إضافة إلى عدد من أعضاء البعثات الدائمة لكل من المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وإسبانيا والكويت لدى الأمم المتحدة، وسفيري السويد وهولندا في ليبيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان إن اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة مع لجنة العقوبات الذي عُـقد في الأول من نوفمبر الجاري في طرابلس، جرى خلاله مناقشة «إقصاء كل مَن يحاول ابتزاز قطاع النفط من العملية السياسية وحماية القطاع من المحاصصات السياسية والجهوية». و«الدور الذي تضطلع به المؤسسة خلال هذه الفترة الانتقالية، إضافة إلى مختلف التحديات التي تواجه المؤسسة في الحفاظ على استقرار ليبيا، حيث أكد رئيس لجنة العقوبات على أنهم بصدد بذل جهود متضافرة لدعم هذا المسعى».

وأضاف البيان: «إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تقدَّم بالشكر الخالص للجنة على الدور الذي تقوم به للحيلولة دون البيع غير المشروع للنفط الخام والمنتجات المكررة»، مشيرًا إلى أنه «وبفضل التقارير الصادرة عن فريق الخبراء، ونظام العقوبات الخاص بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استطاعت المؤسسة الوطنية للنفط الحفاظ على سيادة واستقلالية المؤسسة ومتابعة عملها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي».

وأكد صنع الله أنه «ستتم مقاضاة كل المجموعات التي تحاول تهريب النفط الخام الليبي والمنتجات المكررة وبيعها بطريقة غير قانونية، مثل الذين تم رصدهم في ميناء زوارة»، مشيدًا بـ«الدور المهم الذي يلعبه كل من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سبيل الحفاظ على استقرار البلاد»، وفق نص البيان.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال الاجتماع على «أهمية نظام العقوبات» الذي قال إنه «يشكل عامل ردع لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة عمل المؤسسة الوطنية للنفط وإعاقة انتعاش الاقتصاد الليبي».

وأشار بيان المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن «رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، أولوف سكوغ، أكد التزام الأمم المتحدة بمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات المكررة، ووقف عمليات بيعها خارج الأطر القانونية القائمة».