أعلن رئيسا لجنتي الحوار عن مجلس النواب، عبدالسلام نصية، ولجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة، بشير الهوش، توافق المجلسين حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية.

وجاء الإعلان في بيان صحفي مشترك أصدره نصية والهوش اليوم الأربعاء، أشارا فيه إلى استكمال لقاءات لجنتي الحوار في المجلسين وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي الموقع من قبل أطراف الحوار الليبي في الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة.

وقال نصية والهوش في البيان «إن مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد» موضحين أن «مهمة السلطة الجديدة هي توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ودعا البيان «كل أعضاء مجلسي النواب والدولة لتغليب مصلحة الوطن والعمل بكل جد من أجل اختيار مجلس رئاسي يستطيع أن يقود هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة».

كما دعا نصية والهوش في البيان «حكومة الوفاق الوطني بطرابلس والحكومة الليبية الموقتة بالبيضاء للنظر إلى مصلحة الوطن العليا والانخراط بروح وطنية في هذا المشروع الوطني لتذليل كل العقبات أمامه».

ودعو أيضا «أبناء المؤسسة العسكرية لاستكمال حواراتهم من أجل توحيد هذه المؤسسة في كامل ربوع البلاد»، مطالبين «كافة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بمساندة مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وممارسة دورها الإيجابي والفعال للوصول إلى سلطة تنفيذية واحدة».

اقرأ أيضا: نصية: مجلسا النواب والدولة اتفقا على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أعضاء من مجلسي النواب والدولة عن توافقهما على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة وتشكيل حكومة منفصلة عنه.

وفشلت لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي المشتركة بين المجلسين خلال اجتماعاتها في تونس برعاية الأمم المتحدة قبل عام في التوصل إلى الاتفاق حول تعديل الاتفاق السياسي رغم الدعم الأممي في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا: سلامة في حوار «الوسط» يتحدّث عن بدائله لتجاوز الجمود السياسي ومعالجة الوضع الأمني

وفي حديث سابق إلى «بوابة الوسط» أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن البعثة قدمت أكثر من 15 صيغة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي إلى مجلسي النواب والدولة إلا أن المجلسين رفضا.