«الخارجية المغربية»: غسان سلامة يبذل جهودًا في سياق يتسم بالصعوبات في ليبيا

الممثل الخاص غسان سلامة في الرباط ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة. (الإنترنت)

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة الثلاثاء، إن بلاده تحاول تقديم مساهمة في حل «المشكل الليبي» تحت مظلة الأمم المتحدة مؤكدا بذل مبعوثها غسان سلامة جهوده في سياق يتسم بالصعوبات.

و أكد بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الذي يزور المغرب، أن زيارته تأتي في إطار المشاورات الدائمة حول تطورات الوضع في ليبيا، وفي إطار الدعم المستمر الذي يقدمه المغرب لمجهودات الأمم المتحدة تحسباً لقرب استحقاقات مهمة إقليمية ودولية.

غسان سلامة يلتقي وزير الخارجية المغربي

وقال الوزير المغربي أن الرباط تولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف نظرا للبعد المغاربي للأزمة الليبية، وبسبب العلاقات التي تربطه بليبيا، وكذلك نظرا للمساهمة التي يحاول المغرب تقديمها تحت مظلة الأمم المتحدة مثلما رعت من قبل توقيع اتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، وكما هو مستمر اليوم في إطار مختلف الاختيارات المطروحة للخروج بالأزمة الليبية من هذا الأفق المسدود الذي تعيشه اليوم. وفق قوله.

واشار بوريطة الى الظروف الصعبة التي يعمل فيها سلامة مشدداً على دعمه لمجهوداته. واعتبر أن هناك تقدماً «يتحقق على بعض المستويات، بهدوء، وربما أحيانا تبدو الأمور ببطء، ولكن الأساسي هو أن تكون أسسها صلبة لمساعدة الأشقاء الليبيين».

و شدد وزير الخارجية المغربي على دعم بلاده لحل يصيغه الليبيون للأزمة، في إطار جهود الأمم المتحدة بوصفها الهيئة الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة.

سلامة في انتظار الهدوء النسبي
من جانبه تمنى غسان سلامة، استمرار ما وصفه بالهدوء النسبي للوضع في ليبيا حتى يتمكن من فتح الملف السياسي والعمل عليه. وأكد انشغاله في الوقت الحالي بملفات أبرزها مؤتمر باليرمو المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، إضافة إلى تحضير الإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي في ليبيا.

وأقر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بتزايد النشاط الإرهابي خلال الأشهر الأخيرة بما في ذلك في العاصمة طرابلس.

وأكد غسان سلامة أن البعثة الأممية لم تبقى مكتوفة الأيدي وأنما اضطلعت بدور مباشر في مواجهة هذه التحديات، من خلال حل مشكلة الهلال النفطي والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع بإصلاحات اقتصادية جرت للمرة الأولى في لبيبا منذ 2011.

المزيد من بوابة الوسط