نفى وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن سعيه إلى تقلد منصب رئيس الوزراء، ضمن المقترح الذي قدمه بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي.

وقال عبدالجليل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأحد: «أرفض الزج باسمي، وفي مثل هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها البلاد»، مضيفًا: «إن مهمتي الأساسية كانت وما زالت دعم الاستقرار والعمل على توفير الخدمات والنهوض بالدولة وبالأخص في مجال التعليم».

ووافقت بالأمس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة على المقترح المقدَّم من مجلس النواب لتعديل مواد السلطة التنفيذية وإعادة هيكلتها، لكنها أجلت النظر في المادة الثامنة المثيرة للجدل من باب الأحكام الإضافية في وثيقة الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015.

وعلى رغم إعلان المجلسين موافقتهما على تعديل المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية وإعادة هيكلة وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين بدلاً عن 9 أعضاء وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة منفصل عنه، فإن الخلافات بين المجلسين لم تحسم منذ إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة «خطة العمل من أجل ليبيا» يوم 20 سبتمبر 2017.