قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد، إن المجلس يسعى إلى تأسيس بنية استثمارية واقتصادية خلال الـ 15 شهرًا المقبلة، للوصول بالاقتصاد الوطني إلى المسار الصحيح.

أوضح  ذلك خلال لقاء برجال الأعمال وهيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصراتة، بغرف التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة صباح اليوم الأحد.

وأضاف معيتيق أن «البيئة الاقتصادية يشوبها تشوه كبير أعاق تحقيق أي تنمية في البلاد»، مشيرًا إلى أن «القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية تصاغ بطريقة سليمة ويتم تشويهها في حال التطبيق».

وأشار إلى أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي خضع لمداولات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزى ما يقارب من العام ونصف العام».

وأقر المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن عدة إجراءات من بينها تعديل سعر الصرف.

من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي بالمجلس الرئاسي إمحمد الدرويش أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي لديه أولويات في الوقت الحالي من أهمها، معالجة تدهور سعر صرف الدينار ومكافحة السوق الموازية من خلال إجراءات وتدابير محددة».

وأشار إلى «دعم مشاريع التنمية الإسكانية والعمل على استكمالها في أقرب وقت ممكن، وإصلاح دعم المحروقات، ومكافحة التهريب، ومعالجة عجز الميزانية وتقليص الدين العام، وتطوير أداء المصارف، وتوفير السيولة النقدية، ومتابعة مساهمة المصارف في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات الإنتاج.