مجلس الدولة يوافق على مقترح تعديل السلطة التنفيذية ويؤجل النظر في المادة الثامنة

أكد رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة بشير الهوش، اليوم السبت، أن اللجنة ردت «بالموافقة» على المقترح المقدَّم من مجلس النواب لتعديل مواد السلطة التنفيذية وإعادة هيكلتها، لكنها أجلت النظر في المادة الثامنة المثيرة للجدل من باب الأحكام الإضافية في وثيقة الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015.

وقال الهوش لـ«بوابة الوسط»: «قامت لجنة تعديل اﻻتفاق السياسي بدراسة مقترح مجلس النواب الأخير والرد عليه بالموافقة عدا المادة 8 من الأحكام الإضافية، حيث يؤكد المجلس الأعلى للدولة تأجيل الخوض فيها طبقًا لما تم اﻻتفاق عليه سابقًا بنهج فصل المسارات عن بعضها حرصًا منا على الإنجاز لحين إتمام هذا المسار والوصول لصيغة توافقية لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة».

وتنص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي على «نقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق فور توقيع الاتفاق، كما يتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال 20 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يتخذ المجلس قرارات بتعيينات جديدة خلال 30 يومًا».

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يقر تعديلات «الدولة» بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

ووافق المجلس الأعلى للدولة في 15 أكتوبر الجاري، على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين. كما وافق مجلس النواب في 8 أكتوبر على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي.

اقرا أيضًا: نص الاتفاق النهائي بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية

وعلى الرغم إعلان المجلسين موافقتهما على تعديل المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية وإعادة هيكلة وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين بدلاً عن 9 أعضاء وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة منفصل عنه، فإن الخلافات بين المجلسين لم تحسم منذ إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة «خطة العمل من أجل ليبيا» يوم 20 سبتمبر 2017.

وقال المبعوث الأممي في حوار سابق مع «بوابة الوسط» إن البعثة قدمت أكثر من 15 صيغة لمجلسي النواب والدولة لتعديل المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية خلال اجتماعات لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي التي جرت في تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، إلا أن الصيغ المقدمة قوبلت بالرفض من كلا المجلسين.

المزيد من بوابة الوسط