اتفقت تونس وفرنسا على ضرورة استئناف جهودهما المشتركة لاستعادة دولة القانون في ليبيا وفقاً للمبادرة الرئاسيّة التونسية للتسوية السياسيّة ومخرجات الندوة الدوليّة حول ليبيا بباريس التى عقدت في مايو الماضي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع الرئيس الباجى قائد السبسى، بقصر قرطاج إن البلدين يستعجلان استعادة دولة القانون في ليبيا ، بهدف عودة استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأشار الوزير الفرنسي في ختام زيارة استغرقت يومين إلى تونس إلى مشاوراته مع مسؤولي البلد بشأن استئناف الجهود المشتركة لإيجاد تسوية للأزمة في ليبيا مع دعم جهود المبعوث الأممى غسان سلامة. وقال «نعمل أيضًا حتى تتم ترجمة جهودنا المشتركة من أجل الإسراع بإعادة دولة القانون في ليبيا، لأن هذا يمثل عاملاً مهمًا من أجل أمن تونس».

ونقلت الرئاسة التونسية في بيان لها تعهد جان إيف لودريان مواصلة فرنسا دعم تونس حتى تضطلع بدورها المحوري في ضمان أمن واستقرارالمنطقة من خلال تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات لاسيّما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وفق قوله.

الخارجية الفرنسية: الوضع في ليبيا أهم محاور زيارة لودريان تونس

وحسب الرئاسة تطرق اللقاء إلى آخر المستجدّات في ليبيا وأهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم يضمن تحقيق الاستقرار وفقًا للمبادرة الرئاسيّة للتسوية السياسيّة ومخرجات الندوة الدوليّة حول ليبيا بباريس والتي عقدت في شهر مايو الماضي وجدّدت المساندة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأدرجت زيارة الدبلوماسي الفرنسي إلى تونس ضمن مساعي تنسيق الرؤى والتشاور حول الملف الليبي، حيث تسعى فرنسا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري. ويرى مراقبون في تحركات لودريان محاولة تستهدف إحداث مقاربة فرنسية في المواقف مع تونس ضد إيطاليا، التي تختلف طريقتها في حل الأزمة الليبية عن باريس.