طالب مكتب تعليم اللغة الأمازيغية، اليوم الأحد، مدارس زوارة بالتقيد بوضع اللغة الأمازيغية كمادة أساسية، ضمن المجموع العام لدرجات الطالب بكل المدارس التابعة لمكتب مراقبة تعليم زوارة.

ووجه مدير المكتب بزوارة، عماد الدواخ، خطابًا إلى مديري المدارس بشأن خطة الوزارة للعام الدراسي الجاري بتحويل اللغة الأمازيغية إلى مادة غير أساسية، ولا يمتحن الطالب فيها، واصفًا في تصريح إلى «بوابة الوسط» هذا القرار بـ«التعسفي».

وقال الدواخ «هذا القرار جاء مخيبًا للآمال من حكومة تبنت الوفاق بين كل مكونات الشعب الليبي، فالوقت الذي كنا نطمح فيه لمزيد من إحقاق الحقوق نتفاجأ بالعكس».

وأضاف «بعد إدراج الأمازيغية وتعليمها لأبنائنا بالمدارس منذ العام 2012 يلغى تعليمها في سنة 2018، بقرار حجته وجود بعض من لا ينطق الأمازيغية بالمدارس، ونحن نعلمها من أبجديتها مثلها مثل اللغات الأجنبية الأخرى التي تدرس».

وأردف «نحن كمسؤولين على الفور خاطبنا الوزارة وأعلنا استنكارنا ورفضنا هذا القرار التعسفي، وعقدنا اجتماعًا موسعًا ومستعجلاً جمع كل مراقبي تعليم المناطق الناطقة بالأمازيغية، ومنسق الماده بالوزارة مع وزير التعليم بخصوص الموضوع، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار وإلغائه وعدم صحته قانونًا ولا حسب المعاهدات والمواثيق الدولية».

يشار إلى أن المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني رقم (18) لسنة 2013 بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية تنص على أن يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها، باعتبارها مادة اختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة، وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها.

وأضاف «أصدرنا تعميمًا لكل المدارس بزوارة باعتبارها مادة فوق المجموع وأساسية، ولن نرضى بأقل من ذلك، استنادًا إلى قرار كل المجالس البلدية في المناطق الناطقة بالأمازيغية لسنة 2012 بشأن تدريس اللغه الأمازيغية في مناطقهم كمادة أساسية».

وأحال المكتب مراسلة بالخصوص مرفقة بقرار المؤتمر الوطني إلى إدارة القانون بوزارة العدل للفصل في تفسير القانون، وقال مدير المكتب «كان الرد بأنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية لإلغاء القرار والفصل فيه، وإلى أن يصلهم رد رسمي من وزارة العدل فالوضع القانوني للمادة فوق المجموع».