الرئاسي: متمسكون بأنّ تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية

رئيس المجلس الرئاسي خلال حضور ورشة عمل حول إعمار مدينة سرت (أرشيفية)

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، التمسك بـ«مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية»، وذلك في إطار نفيه التوصل لأي اتفاق نهائي في القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الجمعة، «ينفي المجلس الرئاسي ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات الشخصيات التي لا تتبع حكومة الوفاق، من أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحاثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية».

نتائج اجتماعات القاهرة.. الاتفاق على 3 بنود رئيسية لتوحيد الجيش

ولفت إلى أنّ أية تصريحات بشأن مناقشات توحيد الجيش في العاصمة المصرية قد «تؤثر سلبًا على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام».

وأكد البيان أن «المؤسسة العسكرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني كانت ولا زالت داعمة لهذا المسار؛ لما له من أهيمة في إنهاء الانقسام الحالي».

وحذر المجلس مما تحمله مثل هذه التصريحات التي وصفها بـ«غير المسؤولة» من تداعيات قد «تؤثر سلبًا على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام، والتي لن تساهم إلا في إطالة عمر الأزمة».

ضباط الجيش يتفقون على تشكيل لجان لزيارة الرجمة وطرابلس لـ«توحيد الجيش»

وقال إن «حكومة الوفاق أعلنت مرارًا أنها لن تحيد عن مبادئها في هذا الشأن، في أن يكون أي اتفاق يبرم ملتزم بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية»، وهي الأسس التي قال إنها «مبادئ الديمقراطية وأساس بناء دولة المؤسسات والقانون».

وكان العميد أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلن في وقت سابق اتفاق لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة برعاية مصرية، على ثلاثة بنود رئيسية هي: تشكيل مجالس القيادة، والواجهة الرئيسية للجيش، ومعالجة مشكلة المليشيات المسلحة».

المزيد من بوابة الوسط