«داخلية الوفاق» تبدأ تسوية أوضاع العمالة الوافدة وتضع آليات لتنظيم دخولها لليبيا

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أنها سوف تبدأ تسوية أوضاع العمالة الوافدة، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها مساء الخميس، أنه على كل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية، التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أو أحد فروعها أو مكاتبها.

ودعت الوزارة كافة المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة، والذين لديهم عمالة أجنبية، الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقاً لأحكام القانون محذرة مخالفي تعليماتها من المساءلة القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، تلتزم بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب، من المنافذ المعتمدة، مطالبة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات وأيضاً تسجيل كافة الأجانب المستأجرين للعقارات من قبل صاحب العقار في أقرب مركز شرطة واقع بنطاقه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، سريان مفعول جوازاتهم، أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.

وتعد العمالة الوافدة في ليبيا أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة، حيث أشارت المصادر إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال أنفسهم.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه العمالة «استغلها بعض أصحاب النفوس المريضة، في ممارسات ونشاطات غير قانونية، مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة الجرائم والأمراض، وعصابات التسول الممنهجة، ما انعكست سلبيًا على حياة المواطن، لما تسببه تلك الممارسات من رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية، والسكنية، والتعليمية، والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة، وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوافدة مما يؤثر على جودة المنتج المحلي».