«النساء الأكاديميات» يناقشن معايير تولي الوظائف السيادية

وزير الدولة إيمان بن يونس تلتقي عددًا من النساء الأكاديميات

التقت وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، إيمان بن يونس، اليوم الخميس عددًا من النساء الأكاديميات، لمناقشة معايير تولي الوظائف السيادية بالدولة، إضافة إلى معايير الوظائف بالإدارة الوسطى، ووجود المرأة في هذه المناصب.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث «آلية الإصلاح الإداري وكيفية التعاطي معه ودور المرأة في هذا المجال».

وخلص اللقاء إلى توصيات بوضع «دراسة قانونية حول حقوق الموظف بشكل عام والمرأة الموظفة بشكل خاص، وكيفية حصولهن على هذه الحقوق، خاصة أن الشكوى العامة لكثير من الموظفين تدور حول عدم حصولهم على أقل حقوقهم وهي (المعاش)».

وزيرة هيكلة المؤسسات تبحث دور الأحزاب في دعم المرأة لتقلد المناصب السياسية

وبحثت إيمان بن يونس في وقت سابق مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، أسماء الأسطي، دور الأحزاب في دعم المرأة لتقلد المناصب السيادية، ودعمها في الوظيفة العليا من خلال الإدارات الوسطي، ومدى العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب.

وكانت وزيرة المرأة أسماء الأسطى، قالت في وقت سابق إنه بتمكين المرأة الليبية في الاقتصاد الخاص، ستتحقق فرص عمل لنصف طاقة المجتمع المعطلة، مما يساهم في القضاء على البطالة، والاستقلال بمشاريع تفيد البلاد وتدعم اقتصادها، ولا تكون عبئًا على ميزانيتها، خاصة وأن هناك الآلاف من رائدات أعمال الظل ممن نجهل أعدادهن، هن نساء يعملن في بيوتهن؛ دون الانضواء تحت كيان ما يحصر ويوثق مجالات عملهن ويقدم لهن الدعم، الأمر الذي سيحقق لهن الاتحاد معًا في مجابهة المعوقات، وصولاً إلى المساواة، من خلال استراتيجية للدور المنتظر بشأن مساهمة المرأة الليبية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.