ديوان المحاسبة: ليس من صلاحياتي مراقبة حسابات مجلس النواب

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. (الإنترنت)

علق ديوان المحاسبة على تظاهر عدد من المواطنين أمام مقر فرع الديوان بمدينة بنغازي، وطالبوا بوقفه عن العمل نتيجة تقاعسه في مساءلة مجلس النواب، قائلا إن «القانون لم ينص على إخضاع مجلس النواب لرقابة الديوان».

وقال الديوان في بيانٍ تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه إنه «يتعذر بحكم القانون مراجعة وفحص حساباته وليس لديه سلطة على المجلس وأعضائه».

 وأضاف: «والأهم أن القانون لم يعط للديوان سلطة التحقيق التأديبي أو الجنائي فليس له صلاحيات التحقيق، حيث إن المادة (27) من قانون ديوان المحاسبة نصت على أنه إذا أسفرت إجراءات الفحص والمراجعة عن أمور تستوجب التحقيق فيحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية».

وأشار إلى أنه «رغم القصور والنقص التشريعي في قانون الديوان وحرمانه من اختصاصات التحقيق، فقد تم إعداد مسودة لقانون جديد يعطي له هذه الصلاحيات وأحيلت لمجلس النواب منذ شهر مارس العام 2017، ولم يصدر القانون حتى الآن، إلى جانب قيام الديوان بإعداد تقارير فصلية وسنوية عن نتائج متابعة الجهات الخاضعة لرقابته وأحالها إلى مجلس النواب، تطبيقًا لنص المادة (53) من قانون الديوان، وإبلاغ المجلس بما يجريه الديوان من كشف للمخالفات والجرائم».

وأكد ديوان المحاسبة أنه «تولى كشف وضبط عدد من قضايا الفساد المالي والمخالفات القانونية والجنائية، وإحالتها إلى سلطات التحقيق المتمثلة في هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، حيث بلغ إجمالي ما تمت إحالته إلى هيئة الرقابة الإدارية 239 قضية، بينما بلغ إجمالي ما تمت إحالته للنيابة العامة 42 قضية، وهناك 25 قضية قيد الإحالة إلى سلطات التحقيق».

المزيد من بوابة الوسط