تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس، شروط مجلس النواب للموافقة على التعاون مع مجلس الدولة، وتحفظ الأخير على شرط إلغاء المادة الثامنة.

شروط مجلس النواب
اهتمت جريدة «الشرق الأوسط» بما استجد حول الشروط التي وضعها مجلس النواب للموافقة على التعاون مع المجلس الأعلى للدولة، بشأن إعادة تعديل السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، بدلاً من المجلس الرئاسي، الذي يرأسه فائز السراج ويتكون من تسعة أعضاء.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس وافق على رد المجلس الأعلى للدولة بشأن مقترح البرلمان لتعديل الهيكل الجديد للسلطة التنفيذية، مبرزًا أن ذلك مربوط بموافقة مجلس الدولة على أربعة شروط.

وأوضح بليحق أن مجلس النواب، وبعد التصويت بالترحيب بموافقة مجلس الدولة على مقترح تشكيل السلطة التنفيذية المقدم من مجلس النواب، اشترط إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، على اعتبار أن هناك حوارًا يجري لتوحيد المؤسسة العسكرية وستستضيفه العاصمة المصرية.

وقال بليحق إن من بين الشروط أيضًا هناك مسألة وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لكيفية تشكيل السلطة التنفيذية في مدة أقصاها 30 يومًا، وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، إضافة لمنح أسبوع واحد لأعضاء المجلس الرئاسي الجديد لاختيار رئيس فيما بينهم، وترك مسألة المناصب السيادية، وفقًا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.

موقف مجلس الدولة
أما «الحياة» فنقلت ما قاله عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بأن المجلس سيرد اليوم على ملاحظات مجلس النواب في شأن مقترح السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين.

وأعرب تكالة عن ترحيبه بإقرار مجلس النواب التعديلات التي أدخلها المجلس الاستشاري على مقترح توحيد السلطة التنفيذية، مشددًا على تحفظ مجلس الدولة على تمسك البرلمان بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي. وأكد أن أي تعديل يجب أن يكون عبر لجنتي حوار من المجلسين، مشدداً على ضرورة التركيز على توحيد المؤسسات التنفيذية للدفع قدماً بالخدمات والملف الأمني.

ونقلت الحياة عن «بوابة الوسط» تصريحات مصدر حكومي أمس، بأن مدير شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، سراج الفيتوري، هو الشخصية المرشحة لتولي وزارة المواصلات في التعديل الوزاري المرتقب.

وجددت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، تأكيدَ وزراء خارجية الاتحاد أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وقالت إنه على رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الاتحاد والجانب الإيطالي حول الملف الليبي، فإنَّ الإيمان بأهمية دعم العملية السياسية في ليبيا، شكّلَ نقطةَ اتفاقٍ، وحَّدت هدفَي الجانبين.

وفي وقت ترى فيه أطراف عدّة، أنَّ من المبكّر الحكم على «مؤتمر باليرمو»، وتوقُّع نتائِجه، رأت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، أنَّ كونتي (رئيس الوزراء الإيطالي) يجازف بنتائج عكسية للمؤتمر، خصوصاً أنّه لم يعلن في شكل واضح عن مساره وأهدافه، إضافة إلى أن قائمة الحاضرين ما زالت سرية ولم تعلن لغاية الآن.

هشام عشماوي.. آلة الموت
إلى ذلك أبرزت جريدة «الرياض» السعودية الحديث عن هشام عشماوي الذي قبض عليه الجيش الليبي في درنة، الضابط المطرود من الجيش المصري لأفكاره المتطرفة وسوء سلوكه، ليتحول إلى أحد أخطر الإرهابيين بالمنطقة. وأكدت ما قيل في ما سبق بشأن أهمية القبض على عشماوي كونه يتمتع بقدرات عسكرية حصل عليها أثناء فترة عمله بالجيش المصري؛ مما يؤهله لتنفيذ عمليات إرهابية باحترافية، ويجعله من أخطر رموز التطرف بالمنطقة.

وبحسب المعلومات التي صرح بها مسؤولون في قيادة الجيش الليبي، فإن عشماوي قد اعترف بتلقيه أموالاً وأسلحة كانت تصل له ولتنظيمه المتطرف عن طريق دول إفريقية، قادمة من قطر وتركيا، من أجل أن يشكل خطرًا دائمًا ضد مصر وليبيا، يعمل على زعزعة أمنهما واستقرارها بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، والجهات السيادية، والرموز الوطنية، إضافة إلى تكليفه بتدريب وتمويل جماعات إفريقية من أجل السيطرة على منطقة مثلث السلفادور التي تقع بين مالي والجزائر والنيجر، لما تتمتع به من انتشار الكهوف والمغارات التي تشكل ملاذاً آمناً للإرهابيين.

وتابعت أن عشماوي عمل على تحويل درنة إلى حاضنة لتنظيم بيت المقدس الإرهابي وإرهابيي تنظيمات القاعدة والإخوان والمتحالفين معهما، وأنشأ «كتيبة البتار» الإرهابية التي نفذت العديد من العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش الوطني الليبي، قبل أن يتم القضاء على عناصرها بالكامل، وكوّن العديد من الخلايا الإرهابية التي تعمل ضد مصالح البلاد...