تحرك ليبي في الأمم المتحدة لحماية الأموال المجمّدة في بريطانيا

القائم بالأعمال الليبي لدى الأمم المتحدة المهدي المجبري. (الإنترنت)

حذر القائم بالأعمال الليبي لدى الأمم المتحدة المهدي المجبري، من أن أي محاولة من جانب الحكومة البريطانية لاستخدام الأصول الليبية المجمّدة في بريطانيا لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي عن الأسلحة والمتفجرات المهربة إلى أيرلندا الشمالية من ليبيا، ستشكل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال المجبري في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، إن مثل هذا العمل سيكون خطأً قانونياً وأخلاقياً، مضيفًا أن حكومة الوفاق الوطني واثقة من أن حكومة المملكة المتحدة ستتحمّل مسؤوليتها في وقف مثل هذا القانون.

وقالت صحيفة «ايريش تايمز» الآيرلندية اليوم الأربعاء، إن تحرك المندوب الليبي في نيويورك يأتي في الوقت الذي يمضي فيه مشروع قانون الحزب الإيرلندي الوحدوي قدمًا داخل البرلمان البريطاني، للسماح باستقطاع بين 10 إلى 12 مليار جنيه إسترليني (11.4 - 13.6 مليار يورو) من الأصول الليبية المجمدة، لاستخدامها لمساعدة ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وقالت الصحيفة إن اللورد إمبي من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية، الذي قدم مشروع القرار مع النائب من الحزب الديمقراطي التقدمي السير جيفري دونالدسون، والذي قام بحملة لعدة سنوات في محاولة للحصول على تعويض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.71 مليار يورو) من السلطات الليبية لضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي، اعترفا بالطابع القانوني لموقف المندوب الليبي في الأمم المتحدة .

ومع ذلك، جادل اللورد إمبي بأن الحكومة البريطانية يمكن أن تستخدم حق النقض في مجلس الأمن، للحصول على التزامات بشأن التعويضات قبل أن توافق على إلغاء تجميد الأصول الليبية في بريطانيا.

وقال المجبري إن عددًا من قرارات الأمم المتحدة تنص على أن مثل هذه الأصول المجمدة وعند الإفراج عنها، يجب أن تُستخدم «لمصلحة شعب ليبيا فقط».