نص الاتفاق النهائي بشأن تعديل موادّ السلطة التنفيذية

مجلس الدولة أرسل تعديلاته بشأن مقترح تعديل السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب

أفرج المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، عن نصِّ المراسلة التي أحالها إلى لجنة الحوار بمجلس النواب بشأن مقترح تعديل السلطة التنفيذية، وهي الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب في وقت سابق اليوم.

وبالأمس وافق مجلس الدولة على البند الثالث من المادة الثانية في المقترح المقدم من مجلس النواب، حول عملية اختيار مجلس ورئاسة الدولة.

مجلس الدولة يوافق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة

ونشر المجلس مساء اليوم نصّ «مراسلة من لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة إلى أعضاء الحوار بمجلس النواب بشأن مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي، وذلك بعد التصويت على التعديل بالجلسة العامة أمس» .

ووفقًا للمراسلة، التي نشرها المجلس الأعلى عبر صفحته على «فيسبوك»، فإن المادة الثانية تنص على أن يشكَّل مجلس الدولة من رئيس ونائبين، على أن يتخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قراراته بالإجماع.

ووفقًا للمادة الثانية من المقترح، فإن عملية اختيار مجلس رئاسة الدولة، تتم عبر التالي:

أ- أن يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله لهذا الاتفاق.

ب - يقوم أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي فيما بينهم لانتخاب مرشح واحد بالاقتراع السري لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير مكررة لعدد لا يقل عن 40% من أعضاء المنطقة عن كل من (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.

ج - يتم اعتماد أعضاء المجلس الرئاسي من قبل مجلسي النواب والدولة بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس، ويقوم المجلس الرئاسي بعد اعتمادها من المجلسين بانتخاب رئيس من بينهم شريطة ألا يمارسوا أعمالهم إلا بعد انتخاب الرئيس.

د - يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده. من قبل المجلسين.

هـ - يقوم مجلسا النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.