أمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، المدعي العام العسكري باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس ومرافقيه العقيد محمد خميس العبيدي، والمقدم ناصر الشريف المذكور الذين قتلوا يوم 28 يوليو 2011.

وطالب حفتر في كتاب وجهه إلى المدعي العام العسكري، ونشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك»، باتخاذ الإجراءات «الفورية والعاجلة باستئناف التحقيقات في اغتيال» اللواء عبدالفتاح العبيدي ومرافقيه، و«التواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية، لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية، حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم، بما يكفل ردّ الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة العربية الليبية)، وصولاً إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السبع سنوات الماضية».

وقالت القيادة العامة في بيان منفصل نشره مكتبها الإعلامي، إن اللواء عبدالفتاح يونس «التحق بثورة 17 فبراير منذ انطلاقها تأييدًا لإرادة الشعب الليبي» و«عُين رئيسًا للأركان من قبل المجلس الوطني الانتقالي سابقًا» و«كان مثلًا في الانضباطية والقيادة وحسن التصرف والأخلاق العالية».

وأشارت القيادة في البيان إلى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق استدعى اللواء عبدالفتاح يونس «للتحقيق معه في قضية واهية لغرض استدراجه والنيل منه هو ورفيقيه، حيث كان متواجدًا في ذلك الوقت بغرفة عمليات الجيش بمدينة أجدابيا».

وأضافت القيادة أن اللواء عبدالفتاح يونس سلم «نفسه طواعية»، لأمرالتحقيق الصادر بحقه، واصفة قاتليه بأنهم «لا أخلاق لهم، حيث قاموا بأخذه إلى معسكرهم والنيل منه وقتله والتمثيل به وحرقه وفقئ عينيه» معتبرة أن ذلك «دلالة واضحة على التغول والتوحش وانعدام الضمير والأخلاق»، دون أن تحدد المتهمين.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في ختام البيان «إننا في المؤسسة العسكرية لن ننسى شهيدنا ورفيقيه ولن نقبل بأي شيء غير القصاص العادل له» وفق نصِّ البيان.