لمحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديركا موغيريني، في ختام جلسة كرسها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ للوضع في ليبيا وللمرة الأولى بأنه بات يوجد توجه لفرض عقوبات على «قادة المليشيات المسؤولين عن تهريب البشر أو الوقود أو الذين يعرقلون العملية السياسية في البلاد».

وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن وزراء الخارجية الأوروبيين وافقوا على مطالبة البنوك المركزية بتتبع أموال الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب البشر أو الاتجار بالسلاح في ليبيا وخارجها.

وقالت المسؤولة الأوروبية أيضًا إنها تحدثت عن مسألة فرض عقوبات على «المليشيات» في طرابلس مع المبعوث الأممي غسان سلامة، وإمكانية أن تقوم الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا ) بتحرك في هذا الاتجاه.

وأشارت موغيريني إلى الدعم الأوروبي لمهمة الأمم المتحدة في ليبيا، وقالت إنه «يوجد موقف موحد تجاه مؤتمر صقلية ودعم الانتخابات في ليبيا شرط أن تجري في إطار سليم وظروف جيدة وأن يعرف الليبيون لمن يصوتون».

كما قالت موغيريني «إن الحل يجب أن يكون حلًا ليبيًا..» وأضافت «أن جميع الدول الأوروبية وافقت على الإبقاء على مهمة (صوفيا) لملاحقة مهربي البشر وتأهيل خفر السواحل الليبيين ودعم مهمة (يوبام - ليبيا) لضبط الحدود الليبية».