رأى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أنه يمكن اتخاذ باب نظام الحكم في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كـ«قاعدة دستورية» لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بناء على ما نص عليه «إعلان باريس» في حال تعذر اعتماد أي من المقترحات المقدمة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».
جاء إعلان المشري عن رؤيته، خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء تطرق «إلى موضوع تعديل الاتفاق السياسي وتغيير المجلس الرئاسي والمقترحات المقدمة بالخصوص من البعثة الأممية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي»، مشيرا إلى أن المشري «أعلن أن المجلس الأعلى الدولة سيناقش هذه المقترحات خلال جلسة المجلس التي ستعقد في الغد».
وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري «أشار (خلال اللقاء) إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استنادا إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستور، واتخاذ هذا الباب قاعدة دستورية بناء على ما نص عليه اتفاق باريس في حال عدم التمكن من اعتماد أي من المقترحات المقدمة».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أيضا «إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير البريطاني أثنى خلال اللقاء «على تحسن الأوضاع في طرابلس بعد الأحداث الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته جهود المجلس الأعلى للدولة وسعيه الحثيث في سبيل إيجاد الحلول للمشاكل السياسية المتأزمة، ومشددا على أهمية إشراك كل العناصر الحالية في هذه الحلول وعدم استثناء أحد».
وفيما يخص الملف الاقتصادي، أضاف المكتب الإعلامي أن المشري شدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم بعض المشروعات الاقتصادية العاجلة التي يمكن تنفيذها حاليا، والتي من شأنها أن تغير حياة المواطن إلى الأفضل وأن تساهم في إنعاش الاقتصاد.
وذكر المكتب الإعلامي أن بيكر أثنى بدوره على هذه الخطوة، وأكد أن «هناك مذكرة تفاهم اقتصادية بخصوص تقديم خدمات مهمة للمواطنين جاهزة للتنفيذ كان قد طرحها على المجلس الرئاسي ويأمل من الرئيس متابعتها وتحفيز المجلس الرئاسي للتسريع باعتمادها».
تعليقات