قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن مجلس النواب «وضعنا في حالة من الضبابية بشأن قانون الاستفتاء على مشروع الدستوري»، آملاً أن يسمع من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح «مباشرة موقفه من القانون وتوضيح ما إن كان قد حدث تصويت داخل المجلس عن القانون أم لا».

وأضاف سلامة في حوار إلى «بوابة الوسط»: «أنا متشوق لسماع رأي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح»، مؤكدًا قدرة مجلس النواب على «إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المطلوب من الأكثرية»، لكنه لفت إلى أن «كل المؤسسات في ليبيا تنتج أقل مما هو مطلوب ومن بينها مجلس النواب».

وبدأ المبعوث الأممي زيارة رسمية إلى القاهرة تهدف إلى دفع العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في وقت سابق اليوم، فيما من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب مساء اليوم.

سلامة لـ«بوابة الوسط»: بدائل قيد التحقيق لتخطي الجمود الراهن وسنضغط لمزيد من الإصلاحات

وأشار سلامة إلى أن «مجلس النواب اجتمع أكثر من مرة هذا الصيف لمناقشة قانون الاستفتاء»، لكن قال «ما تأكد لنا من مناقشة هذا القانون مع عدد كبير من الخبراء الدستوريين في مختلف جامعات ليبيا وعدد كبير من القضاة الليبيين هو أن مشروع الدستور بحاجة إلى قانون للاستفتاء عليه، وهو ما لمسناه من مختلف الخبراء الذين أكدوا أيضًا أن هذا القانون مصدره مجلس النواب».

وذكر أن «البعثة استمعت بالخصوص إلى مختلف الاجتهادات في هذا الشأن، وقيل لنا بشبه إجماع إن هناك ضرورة لصدور قانون ينظم عملية الاستفتاء، وهناك ضرورة لأن يصدر عن مجلس النواب بالذات، لذلك نحن طلبنا من مجلس النواب أن يقوم بهذا الأمر».

وأوضح المبعوث الأممي أن «عددًا من النواب حضر وعددًا آخر وقع على عريضة تؤيد تصويت الآخرين» في إشارة إلى تضارب المعلومات بشأن ما إن كان قانون الاستفتاء قد تم إقراره أم لا.

وأكد سلامة أن هذا الأمر «يعود إلى مجلس النواب نفسه الذي له الحق أن يفصل في ما إن كان هذا القانون صدر وفق لائحته الداخلية أم لا»، مشددًا على أنه «لا يعود للبعثة أن تقرر عن مجلس النواب ما هي قيمة التصويت الذي حصل أو ما هي الوضعية القانونية للقانون والتي تعود إما للقضاء الإداري أو لمجلس النواب».